«أول تعليق» من لجنة الاستئناف على بيان الزمالك يشعل الجدل الرياضي

ردت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة على طلب الزمالك المتعلق بتعجيل إصدار القرار النهائي بشأن أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، حيث أكدت اللجنة أن الجلسة المحددة ستُعقد في موعدها يوم 15 مايو الجاري لتفصل في مسألة خصم النقاط من الأهلي، واستبعدت احتمال تقديم موعد الجلسة بناءً على طلب الزمالك.

أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي

تصاعدت الأحداث حول أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بعد انسحاب الأخير، وهو ما دفع نادي الزمالك لتقديم شكوى يطالب فيها بتطبيق اللوائح وخصم ثلاث نقاط من الأهلي. لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة كانت قد أرجأت حسم القرار وأفادت أن الأوراق المقدمة للفصل في القضية غير كافية، مؤكدة الحاجة إلى استدعاء رئيس لجنة المسابقات لتوضيح الموقف بشكل كامل. الزمالك يرى أن التسويف يؤثر على نزاهة المنافسة ويطالب بحسم سريع لهذه القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي في مصر.

موقف نادي الزمالك من قرار لجنة الاستئناف

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أبدى فيه اعتراضه على ما يصفه بالتأجيل غير المبرر لإصدار الحكم في قضية أزمة القمة، وطالب بتقديم موعد الجلسة إلى يوم 13 مايو بدلاً من يوم 15، مؤكدًا أنه يهدف إلى تحقيق العدالة وعودة حقوق النادي. كما أعلن الزمالك استعداده لاتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القوانين الرياضية المنصوص عليها، مؤكدًا أن النادي لن يتراجع عن مطالباته مهما كانت التكلفة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للنادي للحفاظ على مصالحه وحقوق جماهيره.

احتمالية تأجيل جلسة لجنة الاستئناف

انتشرت شائعات حول إمكانية تأجيل الجلسة المحددة ليوم 15 مايو، إلا أن مصادر أكدت لـ«المصري اليوم» أن الجلسة ستُعقد في موعدها دون أي تغيير. هذا النفي يشير إلى أن لجنة الاستئناف ماضية في جدولها لتجنب المزيد من الجدل حول هذا الملف المثير للجدل. من المقرر أن تكون الجلسة حاسمة لتوضيح الموقف النهائي من الأزمة، خاصة مع استمرار التصريحات المتبادلة بين الأطراف المعنية، مما زاد من حدة التوتر في الوسط الرياضي بمصر.

باتت أزمة القمة اختبارًا حقيقيًا لمدى شفافية وعدالة تطبيق اللوائح الرياضية في مصر، حيث يأمل الجميع في حسم الأمور بشكل يحفظ هيبة المنافسة ويعيد الثقة بين الأندية وجماهيرها، فالفصل في هذه القضية ليس مجرد قرار إداري ولكنه يتعلق بمبادئ العدالة والنزاهة الرياضية.