«تصعيد» أم «تهدئة»؟ محللة فلسطينية تكشف مستقبل غزة وسط المبادرات السياسية

أثارت تصريحات الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية الفلسطينية، جدلاً واسعًا حول خطة أمريكية جديدة تجاه قطاع غزة تهدف إلى تغييرات جذرية ومثيرة للجدل في المنطقة. تأتي هذه الخطة بقيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط متغيرات سياسية وطموحات مرتبطة بإعادة تشكيل الوضع الإقليمي على نحو يخدم مصالح أطراف معينة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات غير واضحة المعالم حتى الآن.

خطة ترامب ووضع غزة الجديد

تستند خطة ترامب تجاه غزة إلى عدة عوامل حساسة أثارت رفضًا واسعًا، حيث ترتكز على مشروع “إعادة إعمار غزة” بتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، مع مقترحات بإعادة توطين السكان في دول مجاورة، الأمر الذي وُصف بأنه غير واقعي ويهدد التركيبة السكانية للقطاع. أحد المحاور الرئيسية للخطة يتمثل في إدارة مؤقتة لغزة بعد العمليات العسكرية، حيث يتم استبعاد كل من حماس والسلطة الفلسطينية، مما يدفع إلى تساؤلات تتعلق بشرعية هذا الحل وإمكانية تحقيق الاستقرار على هذا النحو. بينما تهدف واشنطن من وراء هذا المخطط إلى تعزيز وجودها الإقليمي وتقليل النفوذ الداخلي للجماعات المحلية المعارضة.

سيناريوهات حل الأزمة في غزة

تشير التحليلات السياسية إلى وجود عدد من السيناريوهات المستقبلية التي قد تتبع تطبيق الخطة الأمريكية الجديدة. السيناريو الأول يتعلق بتصعيد عسكري إسرائيلي كامل في حال فشل المفاوضات المرتبطة بوقف إطلاق النار، وهو ما قد يدفع إسرائيل لتطبيق خطة “مركبات جدعون”، التي تتضمن إعادة احتلال غزة بالكامل ونقل السكان إلى مناطق مؤقتة وصفت بأنها “إنسانية”، هذا السيناريو يحمل مخاطر كبيرة تتمثل بتفاقم المعاناة الإنسانية وردود فعل عنيفة إقليمية ودولية. السيناريو الآخر الأكثر إثارة للجدل هو فكرة الإدارة الدولية للقطاع بقيادة الولايات المتحدة ودول عربية معتدلة لتمهيد استقرار تدريجي، والذي يواجه أيضًا رفضًا فلسطينيًا ودوليًا بسبب اعتباره تعديًا على سيادة الشعب الفلسطيني وقراره المستقل.

التحديات الإقليمية والدولية أمام الخطة

تواجه خطة ترامب الجديدة المتعلقة بغزة تحديات معقدة على المستويين الإقليمي والدولي. من جهة، يرفض الرأي العام العربي أي مخططات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين أو إدخال أطراف خارجية دون إجماع فلسطيني. من جهة أخرى، تثير هذه الخطة القلق لدى المجتمع الدولي الذي يدعم عادةً الحلول القائمة على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، تبقى المعضلة الكبرى في تطبيق أي خطة دون تصعيد الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة بشكل أكبر، ما قد يجعل هذه الحلول المقترحة مجرد مبادرات نظرية أكثر منها عملية.

في النهاية، يبقى مستقبل قطاع غزة رهين الانقسامات السياسية الداخلية والخيارات الخارجية المفروضة، بينما يسعى الطرفان الإسرائيلي والأمريكي إلى إعادة تشكيل الواقع بما يخدم رؤيتهم، فإن القضية الفلسطينية تظل بحاجة إلى دعم عربي ودولي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بعيدًا عن الحلول المؤقتة.