«قفزة جديدة» البتكوين يحقق ارتفاعًا قياسيًا خلال 4 أشهر بفضل دعم إيجابي

شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب بالتزامن مع صعود قيمة الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أسابيع، ويرجع ذلك إلى التوجه المتزايد للاستثمار في الدولار كعملة قوية مقابل تراجع الطلب على المعدن النفيس، ويُعد هذا الانخفاض جزءًا من سلسلة عوامل تؤثر على أداء الذهب عالميًا، بما في ذلك تطورات الاتفاقيات التجارية العالمية وقرارات السياسات النقدية.

ارتفاع الدولار الأمريكي وتأثيره على أسعار الذهب

شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 0.2%، ما عزز قوة العملة الأمريكية أمام مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى، هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب، إذ أن تسعير الذهب بالدولار جعله أقل جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات غير الدولار، حيث بلغ سعر الذهب حوالي 3,274.84 دولارًا للأونصة بانخفاض نسبته 0.95% خلال نهاية تعاملات الأسبوع، وتراجع الإقبال على المعدن النفيس كخيار استثماري مع تحسن المناخ الاقتصادي العالمي.

يرتبط هذا التراجع أيضاً بتزايد المؤشرات التي تقلل من احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أظهر الاحتياطي الفيدرالي التزامه بسياسة نقدية متشددة تهدف للسيطرة على التضخم، مما عزز الثقة في الدولار ودفع المستثمرين نحو العملات بدلاً من الذهب، وهذا الاتجاه أدى إلى تراجع الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، مدفوعًا بعمليات جني الأرباح.

الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

أثرت التطورات التجارية العالمية على ديناميكيات أسواق المعادن، فقد أبرمت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتفاقًا تجاريًا يهدف إلى تحسين التبادل التجاري بينهما، حيث خفضت الرسوم الجمركية على الصناعات الرئيسية كالصلب والألمنيوم والسيارات، بينما خطوة كهذه تدعم الأسواق المالية وتحفز العلاقات الاقتصادية، فإنها في المقابل تقلل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف المستقرة نسبيًا.

تنافسية السوق الناتجة عن الاتفاق دفعت المستثمرين إلى مراقبة التطورات المستقبلية، وقد يؤدي ذلك إلى تأثير غير مباشر على أسعار الذهب إذا ما استمر تعزيز العلاقات الاقتصادية بين التكتلات الاقتصادية الكبرى عالميًا، إذ أن التجارة النشطة تقلل الاعتماد على أدوات التحوط التقليدية، كما أن الأسواق تتابع التطورات المرتبطة باتفاقيات مشابهة مع دول مثل الصين، مما قد يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية.

دور سياسات الاحتياطي الفيدرالي في توجيه المستثمرين

تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي بعمق على ميول المستثمرين عالميًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بضبط أسعار الفائدة، فقد شهدت قرارات البنك المركزي الأمريكي الأخيرة تثبيتًا في أسعار الفائدة ضمن نطاق محدد، مما عزز قيمة الدولار ودفع المستثمرين لتجنّب المخاطرة في الأصول الثابتة مثل الذهب، هذه الخطوات رفعت من احتمالات الاستثمارات الآمنة نسبيًا كالسندات والأدوات المرتبطة بالدولار.

وفقًا لتحليلات اقتصادية، يتوقع أن تحتفظ السوق بتركيزها على الاجتماعات المقبلة للبنك الفيدرالي، مع احتمالات استمرار سياسة التشدد النقدي التي تزيد من استقرار الاقتصاد الأمريكي، يمكن أن يخسر المعدن النفيس من جاذبيته إن استمر تعزيز الثقة ببيئة اقتصادية مستقرة وضعف فرص التضخم.