«استقرار مفاجئ» في أسعار الأسمنت بمصر اليوم.. والطن يسجل 4000 جنيه للمستهلك

شهدت أسعار الأسمنت في مصر استقراراً ملحوظاً اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر الطن بين 3000 و4000 جنيه للمستهلك بحسب المنطقة ونوعية الإنتاج، يأتي هذا الاستقرار بعد زيادات محدودة شهدتها السوق خلال الفترة الماضية نتيجة عدة عوامل اقتصادية، وفي هذا المقال نسلط الضوء على أسباب هذا التحسن ودور الإنتاج المحلي والصادرات في دعم تلك الحالة.

استقرار أسعار الأسمنت في مصر

أسعار الأسمنت في السوق المصري شهدت حالة من الثبات يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025، حيث بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع حوالي 3000 جنيه، ويتراوح سعر البيع النهائي للمستهلك بين 3000 و3350 جنيهًا، على أن يُسجل في بعض المناطق 4000 جنيه حسب نوع المنتج وموقع التوزيع، وأشار أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأسعار استقرت بعد زيادات طفيفة بلغت بين 30 إلى 100 جنيه للطن خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يعكس تأثيراً إيجابياً للإنتاج المحلي في تلبية احتياجات السوق.

صادرات الأسمنت المصري تدعم السوق

على صعيد آخر، واصلت صادرات الأسمنت المصري ازدهارها مدفوعة بجودة المنتج وارتفاع الطلب العالمي، حيث قفزت القيمة الإجمالية للصادرات من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 780 مليون دولار في أول عشرة أشهر من 2024، بنسبة نمو تصل إلى 12٪ مقارنة بالعام السابق، واستحوذت الدول الأفريقية على الجزء الأكبر من تلك الصادرات، وهو ما يعكس قوة المنتج المصري وتنافسيته العالمية، كما ساعدت هذه المعطيات الإيجابية في تعزيز ضخ العملة الصعبة داخل الاقتصاد ودعم ميزان التجارة.

دور الإنتاج المحلي في استقرار أسعار الأسمنت

الإنتاج المحلي يلعب دوراً حيوياً في تثبيت أسعار الأسمنت داخل السوق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ إنتاج الأسمنت حوالي 25.39 مليون طن في الشهور السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ23.3 مليون طن لنفس الفترة من 2023، بزيادة تُقدّر بـ2.09 مليون طن، هذا الحجم الكبير من الإنتاج سمح بتلبية الطلب المحلي المتنامي وضبط الأسعار بشكل إيجابي، مع تأمين الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، الذي يقوم ببناء البنية التحتية والمشاريع القومية الكبرى.

في نهايته، يبقى الأسمنت عنصراً أساسياً في البناء والتنمية بمصر، ومتوسط استقرار أسعاره يدعم قطاعات عدة في الاقتصاد، وفي حال استمر النمو في الإنتاج والصادرات، يتوقع أن يشكل ذلك عاملاً حيوياً لتعزيز استقرار السوق ومساندة التنمية الاقتصادية في المستقبل.