الخبراء: الحرب التجارية بين أمريكا والصين ترفع التضخم.. ومصر تمتلك فرصًا للاستفادة

شهد العالم خلال العقدين الأخيرين تصعيدًا ملحوظًا في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهما القوتان الأكبر اقتصاديًا. هذا النزاع له تأثيرات مترتبة على التجارة العالمية وأسعار السلع والخدمات والمشهد الاقتصادي الدولي بأكمله. يتسبب الصراع في تضخم الأسعار، ولكنه أيضًا يُبرز فرصًا لدول مثل مصر للاستفادة من الأوضاع الجديدة والنهوض الاقتصادي عبر استغلال التحولات الصناعية.

الحرب التجارية وتأثيرها على التضخم العالمي

بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، حين كانت محاولاته تهدف إلى كبح النفوذ الاقتصادي الصيني. فرض ترامب رسومًا جمركية باهظة على المواد المستوردة من الصين بهدف تقليل العجز التجاري، لكنها أدت إلى رد فعل عالمي. تأثير هذه الإجراءات لم يقتصر على الاقتصادين الأكبر فقط، بل امتدّ ليشمل الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد والتصدير.

في السنوات الأخيرة، أدى ارتفاع الصادرات الصينية إلى حدوث عجز في الميزانية الأمريكية، ما جعل الدولار يفقد جزءًا من قيمته أمام الاقتصاد الصيني المستمر في النمو. وبالفعل، أثرت تصاعد التوترات في زيادة الأسعار عالميًا نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الاستيراد للبضائع الأساسية.

توسع الصين خارج الولايات المتحدة

تبحث الصين في الوقت الحالي عن استراتيجيات فعّالة لتقليل اعتمادها على الاقتصاد الأمريكي. بدأت بالفعل في خطط لبناء مصانع جديدة في دول أخرى لتحصين صادراتها بعيدًا عن التأثير المباشر للسياسات الأمريكية غير المُوائمة. كذلك، فإن نقل المصانع إلى أماكن تصنيع أرخص وتحت قوانين اقتصادية مناسبة يساعد في تعويض التكاليف الإضافية.

فتح هذا التحول آفاقًا واسعة أمام دول أخرى لتكون وجهات اقتصادية واعدة، مثل مصر، التي تمتلك موقعًا استراتيجيًا وموارد ملائمة لجذب المستثمرين الصينيين.

فرص مصر واستراتيجيات النمو

يعتبر الصراع بين القوى الكبرى فرصة ذهبية لمصر لتعزيز استثماراتها. يمكن استقطاب الشركات الصينية الكبرى من خلال تسهيلات مثل تخفيض الرسوم الجمركية وتفعيل الرخص الذهبية. على مصر أيضًا الاستثمار في تحسين البنية التحتية ودعم بيئة الأعمال لجذب المزيد من الشراكات العالمية. في ظل ذلك، قد تكون الولايات المتحدة الخاسر الأكبر، بينما تستفيد الدول المستعدة مثل مصر للفوز بالفرص الاقتصادية الناشئة.