«صراع السيطرة» من يملك القرار في اليمن؟ تحليل يكشف مراكز النفوذ

في ظل الصراعات الطاحنة في اليمن، برزت عدة إشكاليات حول من يمتلك القدرة الحقيقية على اتخاذ القرار السياسي في هذا البلد الذي تعصف به الانقسامات الداخلية والنفوذ الخارجي. مع تعدد الأطراف السياسية والإقليمية التي تتنافس على أرض اليمن، أصبح التفريق بين الإرادة اليمنية الخالصة والتدخلات الخارجية أمرًا معقدًا، مما يجعل السيادة اليمنية في موضع تساؤل.

الخارطة السياسية في اليمن ومستقبل القيادة

تشهد الخارطة السياسية اليمنية تعددًا في السلطات المؤثرة، لكنها أكثر تعقيدًا من أن تتمحور حول جهة واحدة. في الشمال، تسيطر جماعة الحوثيين، التي يبدو أن تأثيرها الميداني بات يعادل دور الدولة، حيث تدير الجيش والقضاء وتتحكم بالإعلام. أما في الجنوب، فيبرز المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة متنامية بدعم مباشر من الإمارات، مما يجعل الجنوب ساحة لصراع المصالح الإقليمية. في الوقت نفسه، تحاول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا العمل تحت ظروف قيدتها داخليًا وخارجيًا، فبين تعدد الفصائل وعدة ولاءات متباينة، تفتقر القيادة الوطنية إلى استراتيجية جامعة تجعلها تمثل إرادة شعب موحدة.

نفوذ القوى الإقليمية وتأثيره على اتخاذ القرار اليمني

أصبحت العواصم الإقليمية المحيطة كرياض، أبو ظبي وطهران مراكز القوة الحقيقية التي تحدد مسار الصراع في اليمن. السعودية تلعب دور القائد الأكبر في التحالف العسكري من خلال ترتيبات عسكرية وسياسية متشابكة منذ انطلاق عملية “عاصفة الحزم”، في حين تركز الإمارات على تعزيز نفوذها في الجنوب عبر دعمها العسكري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي. وعلى الجانب الآخر، توظف إيران دعمها للحوثيين بطريقة استراتيجية دون تدخل مباشر، مما يمنحها نفوذًا قويًا بأقل تكاليف. التحالف الدولي المتمثل في الولايات المتحدة وبريطانيا يستند إلى الضغوط الدبلوماسية والعسكرية، مما يزيد من تعقيد المشهد العام في اليمن.

دور النخب اليمنية وضعف الاستقلالية

تواجه النخب السياسية والفكرية في اليمن تحديات هائلة فيما يتعلق بمساهمتها في صناعة القرار السياسي. تلك النخب، التي يُفترض أنها تمثل صوت الشعب ومصالحه، تجد نفسها إما في معسكرات إقليمية متناحرة أو عاجزة عن تقديم أي رؤية وطنية موحدة. غياب الأحزاب الفاعلة وتفكك الروابط الوطنية أدى إلى خلق فراغ سياسي سمح بالتدخل الخارجي في معظم تفاصيل الحياة السياسية اليمنية. وبالتالي، بات القرار اليمني أشبه بسلعة تُصنع خارجيًا، ثم يتم تنفيذها محليًا بغير رضى كامل من الأطراف الداخلية.

في ختام المشهد المؤلم، يمكن القول إن السيادة اليمنية تبدو مهددة منذ سنوات، فالصراع الجاري لم يعد مجرد نزاع محلي بين أطراف يمنية، بل ساحة مفتوحة تتنافس فيها قوى إقليمية ودولية لتثبيت قواعد نفوذها. يبقى التساؤل الأبرز حول قدرة اليمنيين على الخروج من هذا النفق المظلم والدفع نحو قرار داخلي مستقل يضع حدًا لوصاية الأطراف الخارجية، وهو ما يتطلب إرادة موحدة ومشروعًا وطنيًا جامعًا.