«صراع النفوذ» من يملك القرار في اليمن؟ تحليل يكشف تفاصيل مراكز القوة

اليمن يعيش مرحلة صعبة تتشابك فيها خطوط الواقع السياسي وتتعقد الأوضاع بسبب التدخلات الإقليمية والدولية، حيث لم يعد القرار اليمني يُصنع داخل البلاد وإنما أصبح ضحية للصراعات الإقليمية ومصالح القوى الكبرى، فقد أدى انهيار المؤسسات السياسية وانقسام الولاءات إلى واقع يغيب فيه الإجماع، ما يعكس حالة من الفوضى السياسية والاستقطاب المتزايد الذي يعمّ كافة أطراف البلاد.

الخارطة السياسية في اليمن: توزيع النفوذ بين الداخل والخارج

على الرغم من الاعتراف الدولي بالحكومة اليمنية كجهة شرعية، إلا أن الواقع الميداني يعرقل بسط سيطرتها الفعلية، حيث تنقسم البلاد إلى مناطق نفوذ تخضع لقوى متعددة، فالحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية؛ ويرسخون حكمهم من خلال تشكيل مؤسسات بديلة تماثل كيانات الدولة، وفي الجنوب، يفرض المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته بدعم إماراتي، مما خلق توازنًا جديدًا في القوة هناك، أما الحكومة الشرعية، فرغم شرعيتها الدولية، تواجه تحديات بسبب نقص النفوذ على أرض الواقع وتعدد ولاءات القوى المحلية، ما أدى إلى صراعات داخلية حدّت من قدرتها على التحكم أو صنع القرار.

النفوذ الإقليمي وتأثيره على القرار اليمني

السياسات الإقليمية تلعب دورًا بارزًا في تحديد ملامح القرار اليمني، حيث تقود السعودية التحالف العسكري منذ بداية “عاصفة الحزم”، وتشكّل لاعبًا رئيسيًا في ترتيب الأولويات العسكرية والسياسية داخل اليمن، أما الإمارات، فرغم مشاركتها ضمن التحالف، تسير في مسار مستقل بدعم المجلس الانتقالي وقوات النخبة الجنوبية، ما يوحي باختلاف الأولويات داخل التحالف ذاته، وعلى الجانب الآخر، تعمل إيران على دعم الحوثيين عبر قنوات الدعم العسكري والإعلامي، مع تجنب التدخل المباشر، لتعزيز نفوذها في اليمن دون تعريض مصالحها للخطر، كما تلعب الولايات المتحدة وبريطانيا دورًا هادئًا لكن مؤثرًا، يتمثل في توجيه الضغوط والمفاوضات لتعزيز مصالحهما وحماية ممرات الملاحة الدولية.

النخبة اليمنية وتحديات الاستقلالية

تشهد النخبة اليمنية غيابًا واضحًا للمشروع الوطني الموحد، وضعفًا في القدرة على اتخاذ القرار بشكل مستقل، حيث ترتبط العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية بمحاور إقليمية، ما يجعل صوتها فاقدًا للاستقلالية، وقد ساهم هذا التبعية في تضاؤل دورها في رسم صورة القرار الوطني، فالأحزاب السياسية تبدو مفككة وغير قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، في حين تغيب المبادرات المحلية التي تعبر عن طموحات الشعب، ليصبح القرار الوطني مجرد نتيجة تُصاغ خارجيًا وتُفرض على الواقع اليمني بدون تمثيل حقيقي للإرادة الشعبية.

في ضوء التعقيدات السابقة، يصعب الحديث عن استعادة اليمن قراره السياسي دون إصلاح شامل يضمن استقلالية المؤسسات الوطنية ويمكّن من بناء تحالفات قائمة على مصالح وطنية بحتة، فاليمن بحاجة إلى مشروع وطني جامع يعيد السيادة لأبنائه وينهي زمن تبعية القرار وانقسام الولاءات.