«صراع النفوذ» في اليمن: من يملك القرار ومن يتحكم بمراكز القوة؟

في ظل الصراع المعقد الذي تعيشه اليمن منذ سنوات، يُطرح سؤال محوري: من يملك القرار في اليمن؟ السؤال الذي يحتمل إجابات متعددة يصطدم بحقائق الواقع، حيث تتداخل قوى الداخل مع النفوذ الإقليمي والدولي بشكل كبير، مما يصعّب تحديد السيطرة الفعلية، إذ تواجه البلاد مزيجًا من الأزمات السياسية والعسكرية في ظل تسابق قوى دولية ومحلية على تحديد المعادلة السياسية الجديدة.

من يملك القرار السياسي في اليمن؟

تشهد اليمن حالة من التداخل الكبير بين القوى المحلية والخارجية، حيث نجد أن سلطة الحكومة المعترف بها دوليًا محصورة في إطار شكلي ولا تمتلك السيطرة الحقيقية على الأرض، فهي تواجه تحديات داخلية كبيرة أبرزها توسع الحوثيين في الشمال، فهم يحتفظون بمؤسسات تعمل بشكل مستقل بما يشبه الدولة الحديثة، في حين يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق شاسعة جنوبي اليمن بدعم إماراتي واضح، بالإضافة لذلك، تتعرض مناطق الشرعية للتفتت بسبب تعدد الفصائل التي تختلف في المصالح والرؤى، مما يجعل التحكم بالإرادة الوطنية تحديًا حقيقيًا. هذا الانقسام السياسي والميداني يصعّب رسم خارطة واضحة للقرار السيادي اليمني، ويبقى السؤال الأكبر متعلقًا بكيفية إدارة الأزمات في ظل هذه التحديات المركبة.

ما هو الدور الإقليمي في توجيه القرار اليمني؟

النفوذ الخارجي من الأطراف الإقليمية يلعب دورًا أساسيًا في رسم صورة المشهد الحالي، فالسعودية تتحكم بشكل كبير في القرارات السياسية والعسكرية من خلال قيادتها للتحالف العربي، بينما تمارس الإمارات نفوذًا خاصًا عبر دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، مما يبرز تضارب الأولويات داخل التحالف ذاته. من جهة أخرى، إيران تقدم دعمًا استراتيجيًا للحوثيين يمنحهم مصادر قوة متنوعة دون التورط المباشر، في حين تقف الولايات المتحدة وبريطانيا كقوى مؤثرة خلف الكواليس لضبط توازن القوى بما يتفق مع استراتيجياتها الإقليمية. هذه التدخلات الإقليمية والدولية تجعل القرار اليمني يتأرجح خارج الحدود الوطنية، مما يضعف مفهوم السيادة الوطنية بشكل مباشر.

النخبة اليمنية ودورها المحدود

بالرغم من وجود نخب سياسية وفكرية داخل اليمن، إلا أن تأثيرها في صنع القرار يظل ضعيفًا بسبب الانقسامات والولاءات المتباينة. الأحزاب السياسية، بدورها، تعاني من التفكك وعدم القدرة على تقديم مشروع وطني موحد يواجه التحديات، فضلًا عن أن العديد من الشخصيات البارزة أصبحت مرتبطة بالمصالح الإقليمية، مما قلل من استقلالية المشهد السياسي. هذه العوامل، مجتمعة، أدت إلى ضياع القرار اليمني بين التبعية للخارج والانقسامات الداخلية، وأصبحت النخبة اليمنية عاجزة عن خلق تأثير حقيقي يمكن من خلاله استعادة السيادة الوطنية على القرار.

السؤال النهائي الذي يفرض نفسه: هل يمكن لليمن أن يستعيد قراره السياسي من خلال توافق داخلي مستقل؟ الإجابة تعتمد على قدرة القوى المحلية والإقليمية على تقديم حلول حقيقية تعيد لليمن قدرته على اتخاذ قراراته بإرادة وطنية خالصة، حيث يبقى المستقبل مرهونًا بقدرة اليمنيين على نبذ الخلافات ورسم مستقبلهم دون تدخل خارجي، وهذا ما يتطلب إرادة صلبة تتجاوز الانقسامات الراهنة.