«تراجع مفاجئ» الولايات المتحدة تتخلى عن شرطها الأساسي في الصفقة النووية

في تقرير حديث أثار جدلًا واسعًا، أفادت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة قامت بتعديل سياستها بشأن التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل كشرط أساسي للتقدم في المحادثات النووية المدنية مع الرياض، وهو ما يعكس تغيرًا مهمًا في المواقف الأمريكية تجاه القضايا الحساسة في الشرق الأوسط. يأتي هذا التحول الكبير قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الرياض، ما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات المشتركة.

تراجع الولايات المتحدة عن شرط التطبيع في الاتفاق النووي

وفقًا لتقرير رويترز، فإن الولايات المتحدة قررت تخفيف موقفها الصارم بشأن ضرورة إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل كشرط أساسي لدفع المحادثات النووية. هذا القرار يشير إلى تغيير واضح في سياسة واشنطن، خاصة بعدما كانت إدارة بايدن قد أكدت سابقًا على أهمية هذا الربط لتعميق اتفاقيات “إبراهيم”. ومع ذلك، يبدو أن واشنطن تأثرت بعوامل محلية ودولية دفعتها إلى التنازل عن هذا الشرط، حيث يبدو التركيز الحالي على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الرياض لتحقيق المصالح المشتركة.

القضية الفلسطينية بوصفها عقبة أساسية أمام التطبيع

المملكة العربية السعودية ظلت تؤكد على موقفها الثابت بأنه لا سبيل للتطبيع مع إسرائيل دون تحقيق تقدم ملحوظ في القضية الفلسطينية، بما في ذلك اعتراف دولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وربما يعود هذا الموقف إلى الحساسية الشعبية في الداخل السعودي وفي العالم العربي بشكل عام، إضافة إلى التصعيد المتزايد في غزة الذي أدى إلى تعقيد الأمور أكثر. هذا الموقف يمثل حجر عثرة أمام الطموحات الأمريكية لتوسيع الدائرة التطبيعية بالشرق الأوسط، حيث تتجنب الرياض أي خطوات قد تعرّضها لضغوط سياسية أو مجتمعية إضافية.

عقبات قانونية أمام الاتفاق النووي السعودي الأمريكي

رغم الخطوات الملموسة التي اتخذتها الرياض وواشنطن نحو اتفاق نووي مدني، إلا أن العديد من العقبات القانونية والفنية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا. يتضمن ذلك الامتثال لشروط المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، الذي ينص على ضرورة عدم استخدام تقنيات التخصيب أو إعادة معالجة المواد النووية بطريقة قد تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية. ورغم رفض السعودية الالتزام بتلك الشروط، إلا أن كلا الطرفين يبحثان عن أرضية مشتركة تضمن المضي قدمًا في التعاون دون المساس بالالتزامات القانونية الأمريكية.

بدائل محتملة لتعزيز التعاون النووي

إحدى الأفكار التي طرحت خلال المفاوضات تضمنت ما يُعرف بـ”الصندوق الأسود”، وهو اقتراح أمريكي يقضي بالسماح لفريق دولي تحت الرقابة الأمريكية بتفتيش المنشآت النووية السعودية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية. هذه الفكرة تسعى لتذليل العقبات السياسية والمخاوف الأمنية تجاه انتشار التقنيات النووية. ورغم التحديات التي تحيط بهذا المقترح، يبدو أنه يعكس رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية بطريقة تحفظ المصالح المشتركة وتخفف من المخاوف الإقليمية.

ما يتضح من هذا التغير في الموقف الأمريكي تجاه السعودية، هو انعكاس لحجم المصالح المشتركة والضغوط الإقليمية الجديدة، مما ينذر بمرحلة من التحولات الكبرى في خارطة العلاقات الدولية بالشرق الأوسط. الأشهر المقبلة ستكشف عن مدى قدرة الطرفين على تجاوز التحديات لتحقيق أهداف التعاون الاستراتيجي والنووي.