«تراجع مفاجئ» الولايات المتحدة تتخلى عن شرطها الأساسي في الصفقة النووية

في خطوة هامة ومفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة التراجع عن شرط التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل كمتطلب أساسي لإبرام صفقة التعاون النووي المدني مع الرياض، حيث أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات بهذا الشأن. هذه الخطوة تسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي، مما يعكس تغييرًا استراتيجيًا في التعامل الأمريكي مع ملف العلاقات الإقليمية، وذلك بعيدًا عن المفاوضات المتعثرة الخاصة بالتطبيع.

تراجع إدارة بايدن يدفع بالمفاوضات النووية إلى الأمام

ضمن هذا السياق، يشير محللون إلى أن هذا التحول هو تنازل ملحوظ من قبل الولايات المتحدة، إذ كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تعتبر تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل شرطًا جوهريًا لإحراز أي تقدم في البرنامج النووي المدني للمملكة. ومع الظروف السياسية المعقدة في المنطقة والضغط المتزايد من الأطراف الإقليمية، بدا أن واشنطن قررت إعادة ترتيب أولوياتها بما يتناسب مع المصالح المشتركة مع المملكة. السعودية من جهتها، واصلت مطالباتها بمعاهدة دفاعية شاملة، إضافة إلى الاستقلالية في سياساتها الخارجية، وهو ما جعل التفاوض أكثر تعقيدًا لكنه لم يتوقف.

القضية الفلسطينية وتأثيرها المباشر على التطبيع

ترتبط مفاوضات التطبيع ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية، إذ أكدت السعودية مرارًا أن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الشرط الأساسي لأي تحرك نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل. هذا الموقف زاد تعقيد الموقف الأمريكي الذي كان يهدف إلى توسيع نطاق اتفاقيات “إبراهيم”، ولا سيما بعد أن شهدت المنطقة تصعيدًا كبيرًا في غزة، مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد إسرائيل في الدول العربية. بالتالي، أُجبرت واشنطن على مراجعة استراتيجيتها في التعامل مع ملف التطبيع والتركيز على المحور النووي بشكل مباشر.

تحديات قانونية تواجه صفقة التعاون النووي

على الرغم من الخطوات الإيجابية بين البلدين، إلا أن تفاهمات التعاون النووي تواجه معوقات قانونية كبيرة، بما في ذلك القيود المفروضة بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي. تشترط هذه المادة موافقة الطرف الآخر على مجموعة صارمة من الضوابط، أبرزها منع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهو ما ترفضه السعودية حتى الآن. من المقترحات المطروحة لتطوير التعاون النووي دون تنازل صارخ عن هذه الضوابط، فكرة إنشاء “الصندوق الأسود”، والذي من شأنه السماح للأطراف الأمريكية بمراقبة منشآت التخصيب داخل المملكة.

وفي ظل صمت رسمي من الجانب الأمريكي، تترقب الأوساط الدولية نتائج المحادثات المستمرة المرتبطة بالطاقة النووية ومستقبل العلاقات الثنائية، حيث تبقى هذه الملفات محل جدل واسع وتقلبات قد تغير معالم منطقة الشرق الأوسط بأكملها. تختلف وجهات النظر، ولكن الهدف الواضح لكلا الطرفين يبدو تحقيق شراكة استراتيجية متوازنة مبنية على المصالح المشتركة.