وزير المالية: تعزيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي أولوية

تواصل مصر العمل نحو تحقيق التقدم الاقتصادي من خلال بناء شراكات استثمارية قوية مع شركاء دوليين، حيث أشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري والفرنسي، والتوسع في الاستثمارات المشتركة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما أكد أن مصر تعمل وفق رؤية اقتصادية طموحة تركز على الإصلاح الهيكلي وتوفير بيئة محفزة لجذب الاستثمارات المختلفة.

وزير المالية يؤكد على أهمية التعاون الاستثماري بين مصر وفرنسا

أكد وزير المالية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا توفر فرصًا لنمو وتوسيع الشراكات في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا. وأوضح خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار في القاهرة أن السياسات المالية المصرية تعمل على تعزيز الثقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي. وأضاف أن القطاع المالي حقق نتائج ملحوظة خلال الفترة الماضية تشمل زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪، وتعزيز الفائض الأولي للناتج المحلي ليصل إلى 2.5٪، رغم التحديات العالمية مثل انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

الإصلاحات الاقتصادية تدعم استثمارات القطاع الخاص المصري والفرنسي

يتماشى التوسع في الشراكة مع فرنسا مع جهود مصر في تحقيق تكامل اقتصادي عالمي وتحقيق المزيد من التنوع الإنتاجي. وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص المصري والفرنسي يمثلان محورًا رئيسيًا عند التفكير في تحقيق التنمية المستدامة، حيث استحوذ القطاع الخاص على 59٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. كما سجلت بعض القطاعات نموًا قويًا؛ مثل السياحة بزيادة 13.1٪، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4٪، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 15.1٪، ما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمارات العالمية.

تسهيلات مالية وجمركية لدعم الشراكة الاقتصادية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على تطوير منظوماتها المالية والجمركية لتسهيل العمل أمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. وتتضمن هذه الجهود حزمة من التسهيلات مثل تخفيف الضرائب، تبسيط الإجراءات الجمركية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، الأمر الذي يساعد أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل والنمو في مختلف القطاعات.

في الختام، تسعى مصر إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع فرنسا وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية المالية والإصلاحات الهيكلية يعززان هذه الجهود، ما يشكل بيئة مشجعة للنمو المستدام.