خلّي بالك: موعد صرف مرتبات مايو 2025 وزيادة الأجور المنتظرة في يوليو

مع اقتراب شهر مايو 2025، تزايد اهتمام العاملين بالقطاع الحكومي بمعرفة موعد صرف مرتباتهم، لا سيما بعد إعلان وزارة المالية عن جداول المرتبات الموضحة وتواريخ صرف المستحقات المتأخرة. يأتي ذلك في وقت تطبق فيه الدولة زيادات مالية هامة على الأجور بداية من يوليو 2025 ضمن خطط الموازنة الجديدة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

ذكرت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ الأربعاء 22 مايو 2025، ويستمر حتى الإثنين 27 مايو 2025 عبر جدول مُنظم يشمل كافة الوزارات والهيئات الحكومية. أكدت الوزارة على استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك ومكاتب البريد لصرف المرتبات بسهولة. كما تم تخصيص أيام 8 و11 و12 مايو لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين، مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة.

جدول مرتبات شهر مايو 2025 بعد الزيادة

مع تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، أعلنت وزارة المالية تفاصيل جدول مرتبات مايو 2025، ما يوضح زيادة ملموسة لمختلف الدرجات الوظيفية. فيما يلي جدول المرتبات المحدث:

الدرجة الوظيفية الراتب الشهري
السادسة 6000 جنيه
الخامسة 6500 جنيه
الرابعة 7000 جنيه
الثالثة 7500 جنيه
الثانية 8000 جنيه
الأولى 8200 جنيه
المدير العام 9200 جنيه
الدرجة العالية 10200 جنيه
الممتازة 12200 جنيه

يوضح الجدول أعلاه رفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع خطط الدولة لدعم الموظفين وتحسين دخلهم، مما يسهم بشكل كبير في تلبية متطلبات الحياة المتزايدة.

تفاصيل زيادات الأجور والعلاوات في يوليو 2025

يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة على الأجور اعتبارًا من يوليو 2025 تزامنًا مع انطلاق الموازنة العامة 2025/2026. تشمل الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين مع حد أدنى 150 جنيهًا، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لمختلف الدرجات. علاوة على ذلك، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وهي خطوة تسعى لدعم أصحاب الدخول المحدودة ورفع المستوى المعيشي لملايين الموظفين.

هذه القرارات المالية تعزز خطة الموازنة الضخمة التي تضمنت تخصيص 679.1 مليار جنيه لزيادة الأجور وتحسين التوظيف، مع تعيينات جديدة تشمل 75 ألف معلم لتطوير التعليم و30 ألف طبيب لتعزيز القطاع الصحي، إضافة إلى توفير عشرة آلاف وظيفة جديدة في الجهات الحكومية.