«صدمة كبيرة».. أسعار الذهب تتراجع عالمياً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا تاريخيًا، عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، مما انعكس بشكل كبير على تحركات المعدن النفيس في الأسواق، خاصة بعد انخفاض قيمة الأونصة الذهبية بحوالي 32 دولارًا أمريكيًا، لتستقر عند مستوى 3308 دولارات للشراء و3307.5 دولارات للبيع، ما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا التراجع المفاجئ.

أسباب تأثر أسعار الذهب عالميًا

يرتبط انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، يأتي في مقدمتها قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت أسعار الفائدة، حيث يعتبر سعر الفائدة مؤثرًا رئيسيًا على قيمة الدولار الأمريكي، الذي ترتبط به الأوقية الذهبية، وكلما ارتفعت معدلات الفائدة زادت جاذبية الاستثمارات بالدولار مقارنة بالذهب، مما يؤدي إلى تراجع الطلب عليه، كذلك، أوضح خبراء اقتصاديون من مؤسسات مثل جولدمان ساكس ووكالة بلومبرج أن ازدياد المعروض مقابل الطلب المحدود على الذهب ساهم في انخفاض قيمته بالسوق.

كما أن الطلب العالمي يلعب دورًا مهمًا في تحديد سعر الذهب، إذ تؤدي أي زيادة مفاجئة في الطلب إلى رفع الأسعار، والعكس صحيح، وأدى الاتجاه الراهن نحو الاستثمارات ذات العائد الثابت في ظل استقرار الدولار إلى تراجع الإقبال على المعدن النفيس كخيار استثماري آمن.

التضخم العالمي وتأثيره على حركة الذهب

أثرت أزمة التضخم المتزايدة التي يواجهها العالم على حركة أسعار الذهب العالمية، حيث يشكل التضخم ضغطًا على الأسواق الاقتصادية، ويجعل المستثمرين يبحثون عن بدائل أكثر استقرارًا للحفاظ على رؤوس الأموال، وأدى فرض رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة على الواردات إلى زيادة تكاليف المنتجات المستوردة، ما رفع من معدلات التضخم، ومع تزايد التوقعات بركود اقتصادي محتمل، قلّ الطلب الاستثماري على الذهب لصالح الدولار.

تظهر هذه التأثيرات بصورة واضحة في الأسواق الأمريكية والأوروبية، حيث كانت أزمة الأسعار المرتفعة عاملاً حاسمًا في تغيير توجهات المتداولين نحو أدوات استثمارية أكثر استقرارًا، وبذلك، أصبح الذهب أقل جاذبية في هذه المرحلة.

الرسوم الجمركية وأثرها في مستقبل الذهب

عكست القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية جديدة، حالة التوتر السائدة في الأسواق العالمية، ما أضاف ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب، ففي حين ارتفع الطلب على المعدن كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، أدت هذه القرارات بشكل غير مباشر إلى زيادة العرض وتراجع القدرة الشرائية لدى العديد من المستهلكين، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، وبرز هذا التأثير بصورة خاصة خلال شهر أبريل 2025، حيث تذبذبت الأسعار بشكل لافت نتيجة لهذه القرارات.

يمكن القول إن أسعار الذهب ستظل عرضة لتغيرات مستمرة نتيجة ما يشهده العالم من تطورات متسارعة، بدءًا من سياسات البنوك المركزية وحتى قرارات الحكومات الاقتصادية، ما يجعل متابعة الأخبار الاقتصادية العالمية ضرورة لكل من يهتم بالاستثمار في الذهب.