«مفاجأة الضمان» صرف 11000 ريال للمستفيدين مع فترة سماح 3 أشهر

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص دعم مالي استثنائي بقيمة 11,000 ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، ويهدف هذا الدعم إلى تحسين حياة المواطنين الذين يعانون من ضغوطات معيشية نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للجميع.

11000 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منحة مالية قد تصل إلى 11 ألف ريال سعودي كجزء من حزمة المبادرات الاجتماعية المؤثرة، ويأتي هذا القرار لتحقيق الاستقرار المعيشي وتعزيز الرفاهية للفئات المستفيدة، حيث يعمل الضمان الاجتماعي المطور على توسيع قاعدة المستفيدين من خلال دراسة احتياجات الأسر وتقديم الدعم المناسب بناءً على معايير واضحة وشاملة، مما يعزز العدالة الاجتماعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

كما تؤكد هذه الخطة أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى التماشي مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لجعل رفاهية المواطنين ركيزة أساسية، مع توفير فرص دعم فعالة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأسر التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة في مختلف مناطق المملكة.

الفئات المستفيدة من منحة الضمان بقيمة 11 ألف ريال

حددت الوزارة الفئات المستحقة للدعم المالي، حيث تشمل القائمة مجموعة واسعة من الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتتضمن هذه الفئات:

• الأرامل اللاتي تفتقرن إلى مصدر دخل ثابت وتعُلن أطفالاً يتامى.
• المطلقات غير الحاصلات على نفقة كافية أو دخل ثابت لتأمين احتياجاتهن اليومية.
• الأيتام الذين يواجهون نقصًا في الدعم المادي والمعنوي بعد فقدان مُعيلهم.
• كبار السن غير القادرين على العمل، خاصة الذين يعيشون بمفردهم أو يعتمدون على دعم اجتماعي فقط.
• الأسر محدودوة الدخل التي تم التأكد من حاجتها للدعم وفقًا للإحصاءات الرسمية.
• المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، الذين استوفوا كافة معايير الاستحقاق المدعومة من الوزارة.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الدعم المالي

حتى يُصرف الدعم المالي بشكل عادل، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطًا واضحة ومحددة للاستفادة من هذا التمويل، ومنها:

• التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وتحديث كافة البيانات المطلوبة من خلال منصة الدعم الإلكتروني.
• الإثبات المستندي للحالة الاقتصادية، شاملاً تقديم الوثائق الرسمية التي تُبرز الحاجة إلى المساعدة.
• أن يقل دخل الأسرة المتقدمة عن الحد الأدنى الذي تعتمده الوزارة للتمتع بالدعم المالي.
• التزام المستفيد بتحديث البيانات المطلوبة والاستجابة لأي استبيانات رسمية أو زيارات ميدانية من الجهات المختصة.

وفي ضوء هذه الشروط الواضحة، تهدف المبادرة إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع التأكد من استفادة الأسر المستحقة فعليًا بدون أي تجاوزات، مما يؤكد سعي المملكة إلى تحقيق أفضل مستوى من الرعاية الاجتماعية بما يلبي تطلعات المواطنين ويخفف عنهم أعباء الحياة.