تبكير صرف معاش مايو في مصر.. التفاصيل الكاملة وجدول الصرف الجديد

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل تخص موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، مما أثار تساؤلات بين أصحاب المعاشات حول احتمال تبكير جدول صرف معاشاتهم أيضًا، حيث يشكل هذا الأمر أهمية كبيرة للملايين بمصر؛ خاصة مع تزامن موعد الصرف مع عطلة رسمية. لذا، سنتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بحقيقة هذا الأمر ووسائل صرف المعاشات، بالإضافة إلى التحديثات المرتقبة التي يتوجب على أصحاب المعاشات معرفتها.

حقيقة تبكير جدول صرف المعاشات في مايو 2025

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات مايو 2025 سيبقى كما هو محدد مسبقًا، وهو يوم الخميس الموافق 1 مايو، ويتزامن هذا التاريخ مع عطلة عيد العمال الرسمية في مصر، مما قد يدفع البعض إلى الافتراض بإجراء تغييرات لملاءمة الظروف الاستثنائية وهذا غير صحيح. الهيئة شددت على عدم وجود أي تغيير في الجدول، وأكدت أن كل صاحب معاش لديه الحرية في صرف مستحقاته بالوسائل المتاحة دون مواجهة صعوبات.

وسائل صرف المعاشات لمواجهة التزاحم

وفرت الحكومة خيارات متعددة لصرف المعاشات لتجنب التزاحم، أهمها السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع محافظات مصر؛ كما يمكن لصاحب المعاش التوجه إلى المنافذ المتعاقدة مثل فروع “فوري” أو استخدام المحافظ الإلكترونية المرتبطة بخطوط الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التوجه للبريد المصري أو البنوك المعنية بعد انتهاء العطلة الرسمية، حيث تعاود هذه الجهات عملها بداية من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

  • السحب من ماكينات الصرف الآلي (ATM).
  • فروع البريد المصري والمنافذ البنكية.
  • خدمة المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
  • منافذ دفع إلكترونية مثل “فوري”.

التحديثات بشأن زيادة المعاشات

في سياق آخر، صرحت الحكومة المصرية بأنها ستطبق زيادة جديدة على المعاشات ابتداءً من شهر يوليو 2025 بنسبة تصل إلى 15%، ما يعزز دخل أصحاب المعاشات، بينما لن تشمل هذه الزيادة دفعات مايو أو يونيو لاستمرار تطبيق النسبة الحالية، وبهذا تعد زيادة يوليو جزءاً من التحسينات المنتظرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

العنوان التفاصيل
الموعد المحدد 1 مايو 2025
التغييرات على الجدول لا تغييرات
نسبة الزيادة المقررة 15% ابتداءً من يوليو

ختامًا، من المهم أن يتحرى أصحاب المعاشات الوسائل الأنسب لاستلام مستحقاتهم بما يتوافق مع ظروفهم الشخصية، حيث تسعى الحكومة لتسهيل عمليات الصرف خاصة لأكبر شرائح المجتمع التي يبلغ عددها أكثر من 11.5 مليون مواطن، وهم في دائرة الاهتمام المستمرة فيما يخص القضايا المالية والاقتصادية.