«سعر الذهب» يثير الجدل اليوم في مصر.. تراجع ملحوظ الجمعة 9 مايو 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025، حيث استقرت بعد زيادة طفيفة بقيمة 15 جنيهًا للجرام يوم أمس، وتأتي تلك التغيرات مدفوعة بتقلبات الأسعار العالمية والتي تأثرت بقرارات السياسة النقدية العالمية وسوق المعادن النفيسة، مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية مثل التضخم وتدخلات البنوك المركزية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال التعاملات الأخيرة على النحو التالي: سجل عيار 24 الذي يُعتبر أعلى مستويات النقاء 5451 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا واستخدامًا 4770 جنيهًا، أما عيار 18 فجاء بسعر 4089 جنيهًا وهو خيار شعبي بين العديد من الفئات، بينما بلغت أسعار الذهب من عيار 14 حوالي 3180 جنيهًا. وعلى جانب آخر، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 38,460 جنيهًا، مما يجعل الطلب على هذه الأوزان الصغيرة أكثر شيوعًا بسبب تقلبات الأسعار العالمية.

لماذا تراجعت أسعار الذهب عالميًا؟

على المستوى العالمي، شهدت أونصة الذهب انخفاضًا حيث بلغت 3352 دولارًا، ويُعزى ذلك إلى قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت أسعار الفائدة مع الإبقاء على سياساته النقدية المشددة، ويدفع هذا القرار العديد من المستثمرين نحو أدوات أقل تقلبًا مثل الدولار أو السندات الحكومية، ما يؤثر سلبًا على الطلب على المعادن النفيسة، وعلى الرغم من هذا الانخفاض فإن أسعار الذهب ظلت محافظة على مستوى قوي مقارنة بالسنوات السابقة.

نمو أسعار الذهب وتأثير البنوك المركزية

حقق الذهب خلال عام 2024 زيادات كبيرة وصلت إلى 27%، فيما يُعد أكبر نسبة ارتفاع سنوية منذ عام 2010، ويأتي ذلك وسط تزايد الإقبال على الذهب كوسيلة تحوط فعالة ضد تقلبات السوق والمخاوف الاقتصادية عالميًا، وواصلت البنوك المركزية دعم أسعار الذهب من خلال مشتريات ضخمة تجاوزت 1000 طن للسنة الثالثة على التوالي، مثّل البنك المركزي البولندي نموذجًا بارزًا لهذه الاستراتيجية؛ حيث أضاف 90 طنًا جديدة إلى احتياطياته من الذهب، الأمر الذي يعزز موقع المعدن كعنصر أمان في ظل الأزمات.

العنصر القيمة
أونصة الذهب العالمية 3352 دولارًا
زيادة أسعار الذهب 2024 27%
مشتريات البنوك المركزية 1000 طن

ختامًا، يبقى سوق الذهب أحد الخيارات المفضلة للمستثمرين والمتابعين، حيث يمزج بين استثمار آمن وعوائد متزايدة بناءً على الظروف الاقتصادية والنقدية العالمية.