«اتهام صادم» محامي يكشف دعم دولتين خليجيتين للحوثيين والمحور الإيراني

أفادت مصادر عن تصريحات مثيرة للجدل أطلقها المحامي اليمني محمد المسوري، المقرب من الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، حول دعم دول خليجية لجماعة الحوثيين المسلحة في اليمن، موضحاً أن هذه الدول تعزز توجهات إيرانية في المنطقة، وتستهدف استقرار الدول العربية. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما فتح باب التكهنات والتساؤلات السياسية.

تصريحات المسوري ودورها في إثارة الأزمة اليمنية

اتهم المحامي محمد المسوري، عبر تدوينة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، دولتين خليجيتين لم يسمهما بتقديم دعم كبير لجماعة الحوثيين في اليمن، مشيراً إلى أنهما تلعبان دورًا سلبيًا في توجيه المرتزقة لاستهداف الشرعية اليمنية والسعودية والإمارات، وأوضح أن علاقاتهما بالمحور الإيراني تتفوق على الروابط العربية، مما يشير إلى تغيّر التوازنات الإقليمية في المواقف السياسية. اعتبر المسوري أن هذا التوجه يخدم أجندات خارجية على حساب المصالح الوطنية اليمنية والعربية، داعياً إلى أن تتكاتف الجهود من أجل كشف هذه السياسات والتي وصفها بأنها بعيدة كل البعد عن مصلحة الأمة.

الجدل حول قيام دول خليجية بدعم الحوثيين

تصريحات المسوري أحدثت ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت ردود الفعل متباينة، فمنهم من طالب بالكشف عن هاتين الدولتين بشكل صريح لضمان وضوح الصورة، بينما اتخذ البعض الآخر موقفاً دفاعياً عن سياسات دول الخليج دون تخصيص. أثارت التصريحات تساؤلات عميقة حول مدى تأثير العلاقات الوثيقة مع إيران في توجيه السياسة الإقليمية، خصوصاً مع تصاعد الصراعات والتحالفات. يضاف إلى ذلك، لم تخرج حتى الآن أية ردود رسمية أو بيانات من أي دولة خليجية حول تلك الاتهامات، مما يعكس حالة من الترقب الحذر. المشهد السياسي المعقد هذا يظل مفتوحًا للتفسيرات المتعددة ما لم تظهر معلومات أكثر دقة ووضوحًا في الأيام المقبلة.

احتماليات تأثير هذه التصريحات على مستقبل الأزمة اليمنية

مع تصاعد الاتهامات بخصوص دعم الحوثيين، يبدو أن التصريحات قد تفتح بابًا جديدًا من التعقيدات في الأزمة اليمنية، خاصة في ظل وجود مصالح متشابكة تؤثر على القرار الدولي والإقليمي في هذا الملف. من المهم الإشارة إلى التأثيرات المستقبلية لأي نتائج قد تترتب عن هذه التصريحات، حيث يُرجح أن تلعب الأوساط السياسية والإعلامية دورًا كبيرًا في الكشف عن الأطراف الحقيقية المؤثرة في هذا النزاع. مهمة إيجاد حلول دائمة تتطلب إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية ودول المنطقة، فضلاً عن كسر أي تدخل خارجي يُطيل أمد الصراع ويزيد من معاناة الشعب اليمني، الأمر الذي يستدعي جهودًا مضاعفة لإيجاد تسوية شاملة تحمي أمن اليمن والمنطقة.

بهذا تظهر أهمية التركيز على كشف الحقائق وإظهار الصورة كاملة حول ما يجري لخدمة المواقف العادلة وتحقيق التوازن الإقليمي، مما يسهم في بناء سياسات تخدم الاستقرار بدلاً من تقويضه.