«دعوى قضائية».. حل البرلمان الرسمي يضع الجيل الجديد في مواجهة الإقليم

جدل واسع تشهده الساحة السياسية في إقليم كردستان، إثر إعلان عضو مجلس النواب العراقي، سروة عبد الواحد، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الإقليم على خلفية تجاهله اتخاذ قرار بحل البرلمان الإقليمي، حيث استندت الدعوى إلى فشل البرلمان في تشكيل هيئة الرئاسة في المهلة الدستورية المحددة، مما أثار موجة تساؤلات حول مدى التزام قادة الإقليم بالقوانين التنظيمية وحماية المؤسسات الدستورية.

رفع الدعوى القضائية ضد رئيس إقليم كردستان

تُعد الدعوى القضائية التي قدمتها سروة عبد الواحد أمام المحكمة الاتحادية خطوة جريئة تهدف إلى الضغط على رئيس إقليم كردستان لتحمل مسؤولياته الدستورية تجاه البرلمان، فقد أكدت عبد الواحد عبر منصات التواصل أن القرار يمثل انتهاكًا واضحًا لدستور الإقليم وقوانينه، وأشارت إلى أن التأخير في حل البرلمان يأتي نتيجة رغبة الرئيس في الاحتفاظ بمنصبه بدون الالتزام بالمعايير الديمقراطية، معتبرة أن الدعوات التي أطلقتها حركة الجيل الجديد لم تلقَ أي استجابة من الرئاسة، فيما أعربت العديد من الأطراف السياسية داخل الإقليم عن قلقها حيال مستقبل العملية الديمقراطية مع استمرار هذا الوضع.

أهمية المادة (10/رابعاً) من قانون الإقليم

تلعب المادة (10/رابعاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان دورًا حاسمًا في تنظيم عمل المؤسسات داخل الإقليم، حيث تمنح رئيس الإقليم الصلاحية لحل البرلمان في حال تجاوز المهلة القانونية المحددة لتشكيل هيئة الرئاسة، والتي حددت بـ 45 يومًا من انعقاد الانتخابات، وتعتبر هذه المادة أداة لضمان التوازن السياسي والتزام البرلمان بواجباته المؤسسية، إلا أن عدم تفعيلها في الوقت المناسب تسبب في حالة من الجمود السياسي أثرت على عملية صنع القرار داخل الإقليم، وذكرت عبد الواحد أن تجاهل هذه المادة يؤدي إلى فراغ مؤسسي يهدد استقرار مؤسسات الإقليم على المدى الطويل، وقد طالبت المحكمة الاتحادية بالتدخل الفوري لوضع الأمور في نصابها القانوني.

التداعيات السياسية والاجتماعية المترتبة

أثارت هذه الأزمة مخاوف متعددة بين سكان الإقليم والمراقبين السياسيين، حيث يرى محللون أن الإخفاق في حل البرلمان يتعلق بجذور أعمق من مجرد خلافات قانونية، فهو يعكس صراعًا قائمًا بين القوى السياسية المختلفة التي تسعى كل منها لتعزيز نفوذها، فالوضع الحالي لا يؤدي فقط إلى تعقيد مشهد الإصلاحات المنتظرة؛ بل يهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، في ظل انعدام الثقة بين مؤسسات الحكم والمواطنين، كما أن استمرار غياب هيئة الرئاسة في البرلمان قد يُعيق تمرير القوانين التي يحتاجها الإقليم لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المؤسسي.

وفي ظل تعمّق الأزمة، تبقى الأنظار متجهة نحو المحكمة الاتحادية والقرارات التي ستتخذها لحماية القانون واستعادة التوازن الذي يضمن استمرارية العمل المؤسسي داخل إقليم كردستان، ويبدو أن الحل النهائي يتطلب توافقًا بين الأطراف الفاعلة والالتزام بمعايير الدستور والمصلحة العامة.