مواد قانون 7 لسنة 2025 تعدل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تم إصدار القانون رقم 7 لسنة 2025 بهدف تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، حيث يهدف هذا التعديل إلى تحسين نظم الضرائب وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ويحفز الاستثمارات، ويتضمن هذا القانون مواد مضافة جديدة ترسي أسسًا للتعامل مع الغرامات والتعويضات والتصالح في الجرائم الضريبية، وفيما يلي تفاصيل هذا القانون الجديد وتأثيره.

تعديلات قانون الضرائب الجديدة رقم 7 لسنة 2025

القانون رقم 7 لسنة 2025 يمثل خطوة هامة في تطوير منظومة الضرائب في مصر، حيث أضاف عدة مواد جديدة إلى القانون رقم 206 لسنة 2020، وأبرز هذه التعديلات هي المادة (45 مكررًا)، التي تنص على ألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة (100%) من أصل الضريبة المستحقة، وهو ما يسهم في حماية حقوق المكلفين وتقليل حالات التضخم الناتجة عن الغرامات المرتفعة، وقد وُضعت هذه المواد لتحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين والشركات الملتزمة بدفع الضرائب.

التصالح في الجرائم الضريبية وفق القانون الجديد

أصبحت إمكانية التصالح في الجرائم المرتبطة بالضرائب أكثر وضوحًا مع القانون الجديد، وفق المادة (75 مكررًا) يجوز للوزير أو المفوض منه التصالح في الجرائم المتعلقة بالقوانين الضريبية المطروحة مقابل دفع تعويض محدد، بحيث يتراوح بين نصف الحد الأدنى للغرامة وحتى ضعف هذا الحد، كما يمنح هذا النص فرصة للتصالح حتى بعد رفع الدعوى الجنائية، ما يخفف من التبعات القانونية المعقدة على الأفراد والشركات ويسهم في تقليل النزاعات القضائية، كما تراعي التعديلات التوازن بين تحقيق الردع والحفاظ على موارد الدولة.

آلية التصالح مع مخالفات الضرائب بموجب المادة 75 مكررًا 1

المادة (75 مكررًا 1) توضح إطارًا جديدًا للتصالح مع مخالفات ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث يمكن التصالح عبر دفع تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ غير المستقطعة أو غير الموردة، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير، مما يؤكد على حرص الدولة على تحصيل مستحقاتها بطريقة أكثر مرونة، كما يشجع المكلّفين على الامتثال دون الخوف من الإجراءات القانونية الصعبة، ما يساهم في تحسين الإيرادات الحكومية ويخلق بيئة اقتصادية مستقرة تلائم خطط التنمية المستقبلية.

بالتالي، يُعد القانون رقم 7 لسنة 2025 بمثابة إطار عمل جديد لتبسيط الإجراءات الضريبية، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية بين الأفراد والمؤسسات، كما يعكس التعديلات رؤية شاملة تهدف إلى زيادة الثقة بين الدولة ودافعي الضرائب.