تسجيل 4 بنوك لدى “الرقابة المالية” للتداول في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي

يشهد السوق الثانوي للأدوات المالية الحكومية في مصر تحولاً كبيراً مع اعتماد هيئة الرقابة المالية لتسجيل أربعة بنوك جديدة للتعامل في هذا السوق. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستثمار المالي غير المصرفي وتنظيم الأنشطة المرتبطة بذلك، مما يسهم في تحسين أداء السوق المالي وشمولية الخدمات المقدمة للمستثمرين.

البنوك الجديدة المقيدة في سجل التعاملات الحكومية

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أربعة بنوك إلى سجل التعامل في أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوي. شملت البنوك:

• بنك أبو ظبي التجاري
• المصرف المتحد
• المصرف العربي الدولي
• بنك الإمارات دبي الوطني

يأتي هذا الإجراء وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم الموافقات الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية الحكومية، بالإضافة إلى تمديد المهلة لتوفيق الأوضاع وفقاً لقرارها رقم 394 لسنة 2025.

تنظيم السوق المالي وتعزيز الشمول المالي

تهدف الهيئة من وراء هذه الموافقة إلى تنظيم السوق المالي غير المصرفي وتوسيع نطاق المشاركة. سجل التعاملات المُحدث من الهيئة يشمل إلى جانب البنوك الجديدة:

1. البنوك الرسمية المدرجة بسجل المتعاملين الرئيسيين
2. الشركات المرخص لها بالتعامل في السندات
3. الشركات المديرة لصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية

هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الهيئة لتعزيز الشفافية وإتاحة الفرص الاستثمارية لجميع الفئات المستثمرة، سواء كانت مؤسسات أو أفراد.

أثر القيد الجديد على السوق الثانوية للأدوات المالية

تكمن أهمية هذه الخطوة في توسيع نطاق السوق الثانوي للأدوات المالية الحكومية، مما يسهم في تطوير عمليات التداول وزيادة السيولة بالسوق. كما أن هذه الإضافة تعزز المنافسة بين البنوك والشركات المالية، وتُساهم في نمو الاقتصاد المصري من خلال تقديم حلول استثمارية مبتكرة تُلائم مختلف الفئات.

تُثبت هذه الخطوة التزام هيئة الرقابة المالية بدفع عجلة التحول الاقتصادي والمالي في مصر. مع التنفيذ الفعّال لهذه القرارات، يُمكننا توقع نمو ملحوظ في القطاع المالي غير المصرفي.