«شركة طيران» جديدة تحلق في اليمن بدلًا من «اليمنية» وسط اهتمام واسع

في ظل تصاعد الصراع المستمر في اليمن، تعمل جماعة الحوثي على تبني خطوات مثيرة للجدل لتغيير ملامح البنية الأساسية للنقل الجوي في البلاد، حيث تم الكشف مؤخرًا عن خطط لتأسيس شركة طيران جديدة تحت اسم “الخطوط الهاشمية اليمنية”، بديلاً عن الخطوط الجوية اليمنية، بمشاركة مستثمرين من سلطنة عمان، مما يثير مخاوف حول الاحتكار والاستبعاد الواضح للكفاءات.

تأسيس الخطوط الهاشمية اليمنية: خطوة حوثية مثيرة للجدل

طبقًا لمصادر مطلعة، بدأت جماعة الحوثي بتنفيذ خطة سرية لإنشاء شركة طيران جديدة تدعى “الخطوط الهاشمية اليمنية”، تكون خاضعة بشكل رئيسي لسيطرتها وبالتعاون مع رجال أعمال عمانيين، وتهدف الجماعة من خلال هذه الخطوة إلى استبدال الناقل الوطني اليمني الذي يعاني منذ فترة من أزمات مالية وإدارية. ومن الواضح أن الجماعة تسعى لتوظيف أفراد ينتمون إلى ما يطلق عليه السلالة الهاشمية، مما يجعل المشروع امتدادًا لسياسات الإقصاء وإدارة النفوذ داخل المؤسسات الحيوية.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة، اتبعت الجماعة تدابير صارمة وغير مباشرة لإضعاف الخطوط الجوية اليمنية، بدءًا من السيطرة الفعلية على نصف أسطول الشركة، وحرمانها من إيرادات كبيرة، وصولًا إلى استغلال مطارات رئيسية مثل مطار صنعاء لتحريك عملياتها المخطط لها.

التداعيات الاقتصادية لإنشاء شركة طيران بديلة

إقدام جماعة الحوثي على إنشاء “الخطوط الهاشمية اليمنية” يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني والمؤسسات الوطنية، حيث يشير الخبراء إلى أن نقل السيطرة إلى كيانات جديدة غير محايدة سيؤدي إلى تقويض الجهود الرامية لاستعادة استقرار البلاد. الاستثمار العماني في المشروع يرسم صورة أكثر تعقيدًا، حيث تظل النوايا الحقيقية لهذا التعاون غير واضحة، خاصة مع غياب الشفافية حول المصالح المشتركة وعائداتها.

كما أن العامل الأساسي للنزاع الراهن يكمن في سيطرة الحوثيين على الكوادر العليا للأصول الوطنية وفي مقدمتها شركة الخطوط الجوية اليمنية. هذا التوجه قد يتسبب في إقصاء آلاف الموظفين، الذين يعتمدون على الشركة كمصدر دخل رئيسي، إضافة إلى الإضرار بعلاقات الشراكة مع المملكة العربية السعودية التي تمتلك حصة كبيرة من رأس المال.

مخاوف حول مستقبل النقل الجوي في اليمن

في ظل هذا الوضع السياسي المتصاعد، تبرز مخاوف حقيقية حول مستقبل النقل الجوي في اليمن، خاصة مع تعرض ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية للقصف سابقًا، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة. وغياب الموقف الرسمي من جماعة الحوثي إزاء هذه الخسائر يفقد الشركة قدرتها على استعادة نشاطها الطبيعي. ومع استمرار هذه السياسات، يبقى مستقبل الخطوط الجوية اليمنية مهددًا بالمزيد من العقبات التقنية والإدارية.

تحويل الوضع الحالي إلى حالة مستدامة يتطلب توافقًا سياسيًا، حيث تبقى الحلول المؤقتة سببًا مباشرًا لتفاقم الأزمات، ويجب على المجتمع الدولي التدخل لضمان احترام حقوق الكفاءات وتوفير خدمات نقل جوي مستقلة وصادقة تخدم كافة أطياف الشعب اليمني دون تحيز واضح.