«مؤشر صناعي» جديد بالبورصة.. مطالبة باستحداث آلية لدعم المشروعات الصغيرة

يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة مع ارتفاع تكلفة التمويل البنكي وتعقد إجراءات القيد في البورصة مما يدفع الخبراء للمطالبة بإجراءات جديدة لدعم هذا القطاع الذي يشكل النسبة الأكبر من الاقتصاد المحلي، حيث تزيد نسبة مشاركته الإنتاجية على 80%، ومع ذلك تبقى فرصة تلك المشروعات للاستفادة من البورصة محدودة بسبب عقبات التمويل والقيد.

أهمية إطلاق مؤشر صناعي للمشروعات الصغيرة في البورصة

يعد إطلاق مؤشر صناعي مخصص لقطاع المشروعات الصغيرة خطوة هامة لتعزيز مشاركتها في سوق المال المصري، حيث توفر البورصة منصة فعّالة للحصول على تمويل مستدام بدون فوائد أو تكاليف إضافية مثل التمويل البنكي، فالمؤشرات تسلط الضوء على أداء القطاع وتزيد من شفافيته أمام المستثمرين، ومن شأن ذلك أن يعزز ثقة أصحاب المشروعات الصغيرة ويدفعهم نحو الإدراج في السوق، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتنويع القاعدة الصناعية في البلاد.

التحديات الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة

رغم الفوائد الكبيرة التي تقدمها البورصة، إلا أن قطاع المشروعات الصغيرة يواجه عدة عراقيل تقف أمام إدراجه في السوق، وأبرزها نقص السجلات الرسمية لعدد كبير من تلك المشروعات، وهو ما يشكل عقبة أمام القيد، أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف التعيين مثل مراقبي الحسابات ووكلاء القيد اللازمة لضمان التزامها بالحوكمة والشفافية المطلوبة، بجانب أن إجراءات القيد معقدة وتتطلب وقتًا طويلاً مما يزيد من صعوبة الاستفادة من التمويل المباشر الذي يمكن أن يقدمه سوق المال.

حلول مقترحة لتشجيع القيد ببورصة المشروعات الصغيرة

لتجاوز هذه العقبات، يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية، وتشمل هذه الحلول تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات القيد مثل تخفيض تكاليف تعيين الخبراء وتيسير الشروط اللازمة لتسجيل الشركات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز دعم فني وإداري تابعة للبورصة في جميع المحافظات لتوفير الإرشادات اللازمة لرواد الأعمال، كما نقترح تبسيط الضمانات والإجراءات المطلوبة مع توفير قنوات تمويلية سريعة صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة التي لا تمتلك القدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

يُذكر أن تعزيز دور البورصة لا يخدم فقط القطاعات الصناعية من المشروعات الصغيرة، بل يساعد على دعم الاقتصاد الوطني ككل من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوق المالية، وقد دعا الخبراء لإطلاق برامج توعوية تستهدف أصحاب تلك المشروعات لتعريفهم بفوائد القيد في البورصة وكيف يمكنهم التغلب على تحديات التمويل والإجراءات البيروقراطية بشكل يضمن تطوير أعمالهم وزيادة فرصهم الاستثمارية.