“مفاجأة سارة”.. قرار جديد يتيح للعزاب والمطلقات امتلاك وحدات سكنية في خطوة لتعزيز التملك

في خطوة وصفت بالمفاجئة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن تغييرات جوهرية في سياساتها، حيث تم السماح لفئات جديدة بتملك الوحدات السكنية، مما يفتح المجال أمام العزاب والمطلقات حديثًا ومن سبق لهم الحصول على قروض عقارية للدخول في معادلة التملك العقاري، وذلك ضمن جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد في المدن الكبرى

قرار جديد يتيح للعزاب والمطلقات امتلاك وحدات سكنية

أثار القرار الجديد من وزارة الشؤون البلدية والإسكان اهتمامًا واسعًا في السوق العقاري السعودي، إذ يتيح لأول مرة للعزاب والمطلقات حديثًا ومن سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية شراء وحدات سكنية ضمن مشروعات الوزارة، دون الحاجة إلى التسجيل في قوائم مستفيدي الدعم السكني أو انتظار أهلية الدعم، ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في توسيع قاعدة التملك العقاري واستيعاب الطلب المرتفع، خصوصًا في الرياض التي تشهد طفرة عمرانية متسارعة

الفئات الجديدة المستفيدة من التملك العقاري عبر وزارة الإسكان

بحسب وكيل الوزارة عبدالرحمن الطويل، فإن القرار يشمل شرائح متنوعة لم تكن مشمولة سابقًا ببرامج الإسكان، وهم:

1. العزاب الراغبون في شراء وحدات سكنية جاهزة ضمن مشروعات الوزارة
2. المطلقات منذ أقل من عامين الباحثات عن الاستقرار في مساكن مستقلة
3. الأفراد الذين سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية ويرغبون في التبديل بين الوحدات السكنية المتاحة

ويُسمح لهذه الفئات بشراء وحدات سكنية في الضواحي التابعة للمشروعات السكنية الجديدة، ما يوفر لهم خيارات متعددة من حيث الموقع والنوع والمساحة، مع الأخذ في الاعتبار أن المستفيدين المسجلين في برامج الدعم يحصلون على أسعار مدعومة مقارنة بغيرهم الذين يدفعون السعر الكامل

التفاصيل الكاملة لقرار وزارة الشؤون البلدية والإسكان وأثره على السوق العقاري

نص القرار على منح الأولوية للمستفيدين المسجلين في الدعم السكني لمدة أربعة أشهر من بدء طرح أي مشروع، وبعدها يُفتح باب الشراء للعامة بمن فيهم الفئات الجديدة، ويأتي هذا التوجه في ظل وجود أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متاحة حاليًا في العاصمة الرياض وحدها، موزعة على مشروعات عدة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع، ويهدف القرار إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في رفع نسب تملك المواطنين وتنشيط السوق العقاري

• توسيع قاعدة التملك العقاري ليشمل العزاب والمطلقات
• تنشيط حركة البيع في السوق العقاري السعودي
• رفع جودة الحياة عبر توفير خيارات سكنية متنوعة

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار من وزارة الشؤون البلدية والإسكان إلى تحفيز السوق وزيادة حركة الشراء، مع توفير خيارات سكنية تناسب مختلف الفئات، مما يعزز من استقرار الأسر السعودية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة