حماية المستهلك: وفرة السلع وانخفاض الأسعار بفضل جهود الدولة والقطاع الخاص

في ظل تحديات اقتصادية متزايدة وتأثيرات عالمية مباشرة على الأسواق، تعمل الدولة المصرية بجهود حثيثة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق استقرار الأسعار وضمان وفرة السلع الأساسية للمواطنين، وتجسد هذه الجهود نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث اتسمت الأسواق بالوفرة والقدرة على تلبية احتياجات المجتمع خلال مراحل عديدة من الأزمات، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية المدروسة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية كافة.

جهود حماية المستهلك لضمان وفرة السلع الأساسية

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الغرفة التجارية ومحافظة كفر الشيخ سير العمل نحو ضبط الأسواق وتنظيمها، واستعرض إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، خلال اجتماع موسع في ديوان محافظة كفر الشيخ، الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي واضح، بما في ذلك استقرار سوق النقد الأجنبي ودعم سياسة الإفراج الجمركي الفوري للسلع الاستراتيجية، مما عزز توافر هذه السلع في الأسواق المحلية؛ يأتي ذلك ضمن أولويات الحكومة لضمان استقرار المعروض الاستهلاكي وتحقيق وفرة مناسبة، خصوصًا مع اقتراب مواسم استهلاك كبيرة مثل شهر رمضان المبارك.

أكد السجيني على أن دور التاجر لا يقل أهمية عن المبادرات الحكومية، حيث وصفه بأنه جزء حيوي في منظومة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أهمية التزام التجار بالأسعار المناسبة وتوازن السوق؛ كما حث المواطنين على المشاركة من خلال الإبلاغ عن المخالفات والممارسات الاحتكارية، بجانب توعية المستهلك بضرورة ترشيد الاستهلاك لتجنب أزمات غير مبررة قد تحدث جراء السلوكيات غير الموجهة.

مبادرات تعزيز الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار

أعرب اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق والمعارض الوطنية كمبادرة “أسواق اليوم الواحد” ومعارض “كلنا واحد” في توفير السلع بأسعار مخفضة وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم دون تضرر، كما أكد أن الحملات الرقابية التي تُنظم يوميًا تُحقق تغيرات ملموسة عبر مراقبة الأسعار والتأكد من الجودة، مما أدى إلى انخفاضات فعلية واضحة انعكست إيجابيًا على مختلف فئات المجتمع؛ وأشاد المحافظ بدور الغرفة التجارية بالمحافظة في دعم هذه المبادرات الوطنية والعمل على استدامة الوفرة في السوق.

أضاف رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، حاتم عبد الغفار، أن المخزون الاستراتيجي من السلع كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى تعزيز مبادرات الأسواق الشعبية والعروض الخاصة لاستقبال شهر رمضان الكريم بمخزون آمن واستقرار مالي؛ كما أكد على استمرارية دعم التاجر والعمل وفق الرؤى الحكومية لخلق توازن بين العرض والطلب.

أهمية الرقابة والتوسع في التجارة الإلكترونية

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة الإلكترونية، حيث استعرض إبراهيم السجيني الجهود المبذولة لمراقبة الإعلانات المضللة وتلقي شكاوى المواطنين بشأن المعاملات الرقمية، وأشار إلى استقبال أكثر من 35 ألف شكوى في عام 2024 فقط، وأضاف أن الجهاز يعمل على القضاء على ممارسات الغش التجاري بتنسيق الجهود مع مختلف الأجهزة التنفيذية الأساسية؛ حرصًا على صحة المواطن والجودة العامة للسلع، كما نفّذت حملات فعّالة لضبط المخالفات والتلاعب، خصوصًا بتعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرارية الخطط الحالية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تحقيق استقرار دائم للأسواق والأسعار، مع الإشادة بالجهود المبذولة من قبل التجار والمشاركين في دعم الاقتصاد المصري واستقراره، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات المواطن المصري ويساهم في تحسين جودة الحياة.