«فرص واعدة».. محمد شيمي يناقش مع سفير إندونيسيا تعزيز استثمارات شركات القطاع

بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، مع السفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بهدف تحقيق الشراكة بين البلدين. جاء اللقاء بمقر وزارة قطاع الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وشمل مناقشة واسعة حول الفرص الاستثمارية الواعدة لدى شركات القطاع الحكومي؛ بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المتبادلة بين الطرفين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا

أكد المهندس محمد شيمي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإندونيسيا، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون الاستثماري في مجالات التصنيع والتجارة والبنية التحتية؛ لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الشركات المصرية والإندونيسية. كما أكد شيمي أن الوزارة ترحّب بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يدعم تطوير الشركات التابعة ويرفع كفاءتها.

من جهته، أبدى السفير لطفي رؤوف اهتمام الحكومة الإندونيسية بتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة للتبادل التجاري وتنويع الاستثمار بين البلدين، خصوصًا في ظل مقومات مصر الاستثمارية التي تشمل الموقع الجغرافي المميز والبنية التحتية الجيدة. كما شدد على أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون تشمل الزراعة والصناعة والطاقة.

الفرص الاستثمارية الواعدة لدى شركات قطاع الأعمال

خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال المصري التي تعمل في مجالات متعددة. إذ أشار الوزير شيمي إلى أن الوزارة تطمح لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة من خلال شراكات استثمارية جديدة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات، ما يعزز القدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة. كما حث شيمي المستثمرين الجادين على اغتنام هذه الفرص ودخول السوق المصري الذي يتميز ببيئة داعمة للاستثمار وخطة واضحة للتنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق نمو مستدام في العديد من القطاعات الاقتصادية، وهذه الشراكة المقترحة بين الجانبين تأتي ضمن هذا الإطار، حيث يمكن أن يسهم التعاون المصري الإندونيسي في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وزيادة التبادل التجاري.

أهمية التعاون المصري الإندونيسي في تحقيق التنمية المستدامة

يعتبر التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا أحد العوامل الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين. أوضح السفير الإندونيسي أن بلاده ترى في السوق المصري نافذة استراتيجية لتوسيع وتطوير التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات. وأشار إلى أن هناك فرصًا متميزة في مجالات مثل التكنولوجيا، والصناعة، والاستثمار الأخضر التي يمكن أن تعزز التعاون الثنائي. من جانبه، عبر الوزير شيمي عن استعداد الجانب المصري لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمارية تخدم مصلحة الجانبين.

من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، يمكن تحقيق تطور ملحوظ في مجالات حيوية مثل صناعات النسيج، وقطاع النقل، والزراعة المستدامة، مما يعزز موقع البلدين اقتصاديًا على الصعيد الإقليمي والدولي.