وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع سفير إندونيسيا بالقاهرة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا لدى القاهرة، والوفد المرافق له في العاصمة الإدارية الجديدة. تم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتسليط الضوء على مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات الثنائية.

بحث فرص التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا

تناول الاجتماع بين وزير قطاع الأعمال المصري والسفير الإندونيسي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتم تقديم عرض شامل عن إمكانات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وفرص الشراكة الممكنة بين الجانبين. أكد الوزير شيمي أهمية تعزيز التعاون في مجالات التصنيع، التجارة، والاستثمار كجزء من استراتيجية رفع كفاءة الشركات التابعة وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

كما أشار الوزير إلى أهمية استغلال الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق شراكة مثمرة تخدم تنمية الاقتصاد المصري، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع القطاع الخاص. في المقابل، عبر السفير الإندونيسي عن حرص بلاده على توسيع أوجه التعاون وخاصة في الاستثمار والتجارة؛ حيث أبدى اهتمامًا بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الاستثمارية القوية.

التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا

أشار الجانبان خلال الاجتماع إلى أهمية العمل على تعزيز التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤى المشتركة. ويمثل التبادل التجاري خطوة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية الثنائية، خاصة بوجود فرص واعدة في مجالات متعددة مثل الصناعات التحويلية، المنتجات الزراعية، والتكنولوجيا الحديثة.

من المتوقع أن تسهم مشروعات الشراكة في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتوسيع أطر التعاون التجاري، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي. كما ناقش الجانبان أهمية تسهيل حركة البضائع والخدمات المختلفة، مما يعزز الاستفادة المشتركة من الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.

مخرجات اللقاء وتنمية الاستثمارات بين البلدين

أسفر اللقاء عن تشجيع الجانبين للقطاع الخاص على التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية طويلة الأمد. كما تم التأكيد على استكشاف الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما من خلال دعم الاستثمار المباشر بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام المصرية.

السفير الإندونيسي شدد على أن هناك رغبة مستمرة في نقل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجالات مثل الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية. وأبدى رغبته في تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين يعود بالنفع المتبادل ويدعم التنمية طويلة الأمد.