مصر تستهدف تعزيز الاستثمارات الفرنسية بقطاعي الصناعة والنقل.. تصريحات كامل الوزير

تواصل مصر تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع فرنسا، حيث تسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة والصناعة. وقد تم إلقاء الضوء على هذا الهدف خلال مشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في المنتدى الاقتصادي الفرنسي الإقليمي الذي يعقد برعاية الرئيسين المصري والفرنسي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

تعد العلاقة الاقتصادية بين مصر وفرنسا ركيزة أساسية للتعاون الثنائي بين البلدين؛ حيث أكد وزير الصناعة والنقل على أهمية هذه العلاقات أثناء كلمته في المنتدى. وذكر أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا للتعاون المثالي الذي يخدم المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة المتزايدة في المجالات الاقتصادية. كما أشار الوزير إلى دور زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في تعزيز أواصر التعاون، مما دعا إلى التركيز على استثمارات جديدة في قطاعات النقل والصناعة والطاقة، والتي يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد المصري.

جهود مصر لجذب الاستثمارات الفرنسية

تعمل الحكومة المصرية بشكل استراتيجي لجذب الاستثمارات الفرنسية من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال. وتركز هذه الجهود على قطاعات رئيسية مثل الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، مما يخلق فرصًا جاذبة للمستثمرين. وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن مصر تسعى جاهدة لتأمين بيئة استثمارية تنافسية، مع تعزيز شراكاتها مع الشركات الكبرى. وفي قطاع النقل تحديدًا، تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للنقل والخدمات اللوجستية، مما يمثل فرصة فريدة لجذب الشركات الفرنسية للمساهمة في هذا المجال.

مشروعات مشتركة تعزز التعاون بين مصر وفرنسا

تناول المنتدى مناقشات حول المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا، بما في ذلك مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق الذي يربط الخصوص بالمعادي الجديدة؛ بالإضافة إلى مشاريع التعاون الصناعي مثل إنشاء المجمع الصناعي لشركة “ألستوم” في برج العرب. وأشاد الوزير بالأهمية الاستراتيجية لهذه المشروعات التي تعزز من تنافسية السوق المصري وتتيح فرصة لنقل التكنولوجيا الفرنسية الحديثة إلى الداخل المصري. كما جددت السيدة مجالي سيزانا، نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، تأكيد التزام بلادها بدعم هذه الجهود من خلال تسريع تنفيذ المشروعات المستقبلية وتعزيز التنسيق بين الجانبين لتوسيع نطاق التعاون.

ختامًا، يبشر التعاون المصري الفرنسي بمستقبل واعد في قطاعات النقل والصناعة والطاقة، مع التأكيد على التزام البلدين ببناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وهذا المنتدى الاقتصادي الإقليمي ليس سوى خطوة إضافية نحو تحقيق شراكة اقتصادية مثمرة بين البلدين.