“الليرة على مفترق الأمل والإصلاح”.. سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 8 مايو 2025

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 8 مايو/ أيار 2025، في الأسواق الرسمية والموازية، في وقت يتواصل فيه العمل على الإصلاحات الاقتصادية التي قد تعيد الاستقرار للبلاد بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية والسياسية، تراهن الحكومة اللبنانية على هذه الإصلاحات كخطوة أساسية لتأمين الدعم المالي الضروري لإنقاذ الاقتصاد الوطني

التطورات الاقتصادية وسعر الدولار في لبنان

سجلت الليرة اللبنانية استقرارًا نسبيًا مقابل الدولار في الأسواق الموازية، حيث تراوحت الأسعار بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد، بينما استقر سعر الدولار في منصة صيرفة عند 89500 ليرة لبنانية وفقًا لبيانات مصرف لبنان، في وقت تتسارع فيه جهود الحكومة والمجلس النيابي اللبناني لإقرار القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والدول المانحة لضمان الدعم المالي اللازم للبلاد

الخطوات الإصلاحية المنتظرة وتأثيرها على الاقتصاد اللبناني

تُقسّم الإصلاحات المطلوبة في لبنان إلى شقين رئيسيين: الأول يتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى وضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي، بينما الثاني يتعلق بتحقيق الشفافية الضرورية لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير، ورغم أن هناك تقدما ملحوظًا في هذه الإصلاحات، تشير بعض المصادر إلى أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي، فالدعم المالي مشروط أيضًا بعوامل سياسية وأمنية تجعل الوضع أكثر تعقيدًا

التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الإصلاحات الاقتصادية

برغم التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، لا يزال العامل السياسي يشكل عائقًا أمام الإفراج عن المساعدات المالية، حيث يعتبر بعض المسؤولين أن الجانب السياسي لا يزال يشكل عقبة حقيقية في التوصل إلى اتفاقات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، رئيس أحد اللجان النيابية أكد أن التحركات السياسية لا تزال تؤثر سلبًا على عملية تقديم الدعم المالي إلى لبنان، حيث تم تأجيل المساعدات المرتقبة عدة مرات في السابق

• إصلاحات هيكلية لتحسين الوضع الاقتصادي
• التحديات السياسية التي تواجه الإصلاحات
• الشفافية في إدارة الأموال لإعادة الإعمار

وفيما يخص الإجراءات الداخلية، تعتبر بعض الخطوات مثل إقرار قانون رفع السرية المصرفية ومناقشة قانون إعادة هيكلة المصارف من أبرز الإجراءات التي قد تؤدي إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، كما أن مشروع استعادة الثقة الذي يقوده الحاكم المركزي يتضمن معالجة قضايا الودائع، خصوصًا المتعلقة بالصغار منها، وهو ما يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها

1. إقرار قانون رفع السرية المصرفية
2. إعادة هيكلة المصارف لضمان استقرار القطاع
3. خطة استعادة الثقة من خلال معالجة الودائع