عصابة الآثار المزيفة تسقط في قبضة الأمن بعد استيلائها على أموال المواطنين

في ظل جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وضبط المخالفات عبر الإنترنت، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام قطع فرعونية مقلدة. أوضحت التحريات أن التشكيل احتال على ضحاياه من خلال إيهامهم بكون هذه القطع ذات قيمة أثرية حقيقية، ما أسفر عن سرقة مبالغ مالية كبيرة من الضحايا.

تفاصيل القبض على التشكيل العصابي

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابي وعددهم ستة أفراد، من بينهم شخص يحمل جنسية أجنبية، واثنان آخران لهما سجل جنائي. وقد ضبط بحوزتهم أدوات ومواد تستخدم في أنشطتهم الإجرامية، من ضمنها مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و40 سبيكة ذهبية مقلدة، و40 قطعة ذهبية منقوش عليها رسومات فرعونية مقلدة، إضافة إلى 20 تمثالًا مقلدًا. كما عثر بحوزتهم على جهاز موجات مغناطيسية يُستخدم للتنقيب والكشف عن الآثار، فضلاً عن 11 هاتفًا محمولًا تحتوي بياناتها على أدلة تدينهم.

اعترافات التشكيل العصابي ودور الضحية

كشفت التحريات عن وجود بلاغ مقدّم من أحد الضحايا لقسم شرطة المقطم في القاهرة، حيث تضرر من نشاط التشكيل العصابي بعد استيلائهم على مبلغ مالي كبير منه. وقد اعترف المتهمون بكافة التهم الموجهة إليهم، مؤكدين على أنهم استغلوا شغف الضحايا بالآثار وفرص الاستثمار فيها لتحقيق أرباح سريعة. هذه الاعترافات دعمت الأدلة التقنية التي تم استخراجها من الهواتف المحمولة وأكدتها تحقيقات الشرطة.

الإجراءات القانونية لضبط عمليات الاحتيال الأثري

تعد مزاولة الأنشطة الاحتيالية والأعمال غير القانونية مثل الاتجار بقطع أثرية مقلدة جريمة يعاقب عليها القانون بشدة. وفي هذا الإطار، حرصت وزارة الداخلية على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق أفراد التشكيل العصابي. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر من هذه الأنشطة المشبوهة التي تنشط عبر الإنترنت. ويُنصح بالإبلاغ عن أي محاولات مماثلة للنصب والاحتيال للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا.

تكشف هذه الحادثة عن أهمية اليقظة في مواجهة أساليب النصب والاحتيال الجديدة التي تستخدم التكنولوجيا في الإيقاع بالضحايا. المواطنون مدعوون لنشر التوعية عبر منصات التواصل وتجنب الانسياق خلف الإعلانات المغرية وغير الموثوقة. يبقى الوعي القانوني والأمني هو خط الدفاع الأول ضد الجرائم الاحتيالية.