صادرات الذهب تسجل 3.2 مليار دولار بالربع الأول من 2025 لأول مرة

سجلت صادرات الذهب قفزة استثنائية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصلت إلى 3.2 مليار دولار، مما يبرز القدرات الكبيرة لقطاع الذهب المصري على المنافسة العالمية، وتعد هذه الطفرة نتيجة استراتيجية دقيقة وضعتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة، والتي تضمنت تعزيز القيمة المضافة والتمركز في الأسواق العالمية الكبرى، مع توجيه الدعم الحكومي والمؤسسي اللازم لتحقيق هذه الإنجازات.

صادرات الذهب المصري تحقق طفرة في الأسواق العالمية

شهدت صادرات الذهب المصرى ازدهاراً غير مسبوق خلال فترة قصيرة، حيث بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، وفق تصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية، وتوزعت هذه الصادرات بين أسواق رئيسية تشمل الإمارات والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى أسواق أوروبية وأمريكا الشمالية مثل الولايات المتحدة، ويرجع هذا النجاح إلى التزام القطاع بخطة استراتيجية متميزة، تشترك فيها الحكومة والقطاع الخاص.

الإحصائيات تشير إلى تحقيق عائدات بلغت قرابة 929.5 مليون دولار في يناير و1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار النمو خلال مارس من العام الماضي، وساهمت عوامل عدة في تحقيق هذه الطفرة، من بينها جودة المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الدولية، إضافةً إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والبنوك لدعم المصدرين.

أهداف شعبة الذهب لتعزيز مكانة مصر عالمياً

تسعى شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى تعزيز صادرات هذا القطاع بشكل يجعل مصر من بين أكبر مصدري الذهب في العالم بحلول عام 2027 حسب توقعات إيهاب واصف، حيث يُعد القطاع من الأعمدة الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، وجاءت هذه التوقعات كنتيجة لتوسع قاعدة الإنتاج، وتأسيس مصانع حديثة قادرة على تلبية الطلب الدولي، وإجراء تحسينات كبيرة على عمليات التصنيع المحلية، وهو ما رفع مكانة المنتجات المصرية من المركز الـ94 عالمياً في صادرات المشغولات الذهبية عام 2022 إلى المركز الـ54 بنهاية عام 2023.

كما تستهدف شعبة الذهب الاستحواذ على حوالي 5% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية مستقبلًا، وهو هدف يعكس التطلعات الكبيرة للصناعة ومسؤولية القيادة السياسية في تقديم الدعم من خلال تطوير السياسات الاقتصادية.

مستقبل قطاع الذهب المصري بين التحديات والفرص

رغم تحقيق قطاع الذهب المصري نموًا ملحوظًا، إلا أن الطريق نحو التميز عالميًا يتطلب مزيدًا من العمل لتجاوز التحديات القائمة، ومن بين تلك التحديات سوق المنافسة العالمية وضرورة تطوير المزيد من الابتكارات في التصميمات، كما أكدت الشعبة التزامها بتطوير البنية التحتية لصناعة الذهب مما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ليستمر القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

بفضل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، يجد قطاع الذهب المصري فرصة كبيرة للهيمنة على الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، والفضل يعود إلى الدعم الحكومي والسياسات المشجعة للمصدرين، ما يعزز ثقة المستقبل لمصر كواحدة من أفضل الدول المصدرة للذهب حول العالم.