قانون 6 لسنة 2025: أبرز الحوافز والتيسيرات للمشروعات بأعمال أقل من 20 مليون

تعتبر الحوافز الضريبية والتيسيرات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025 خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز ريادة الأعمال، حيث يهدف القانون إلى تشجيع المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها العشرين مليون جنيه سنويًا، وذلك من خلال تقديم امتيازات ضريبية وتشجيع التسجيل بالأنظمة الإلكترونية، مما يعزز الشفافية والنمو الاقتصادي بشكل مُستدام.

المزايا الضريبية في قانون 6 لسنة 2025

واحد من أبرز ملامح القانون هو تقديم عدد كبير من التحفيزات الضريبية التي تجعل الالتزام بالضريبة ميسرًا ومجزٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعفى المشروعات من رسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والآلات من الضرائب، ويسمح هذا الإطار الضريبي بتقديم حوافز مالية مباشرة تحقق توفيرًا كبيرًا في التكلفة التشغيلية لكثير من الأعمال.

يعتمد تحديد النسبة الضريبية بناءً على حجم أعمال المشروع وفق شرائح محددة، حيث تبدأ من 0.4% للمشروعات التي تقل أرباحها عن 500 ألف جنيه وتصل حتى 1.5% لمن تبلغ أرباحها ما بين 10 إلى 20 مليون جنيه، ووفقًا للقانون، فإن المشروعات التي تتجاوز أرباحها الحد الأقصى لن تُحرم من الحوافز المقدمة إلا بعد عدة شروط متعلقة بزيادة الأرباح بدرجة ملحوظة ومتكررة.

اشتراطات الاستفادة من الحوافز الضريبية

يشترط القانون لتمتع المشروعات بالحوافز الضريبية أن تلتزم بعدة متطلبات، أولها تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها بالإضافة إلى الانضمام لأنظمة المصلحة الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، هذا التوجه يعكس رؤية الحكومة في التحول الرقمي وضمان سهولة تتبع العمليات المالية للمشروعات، حيث أن الالتزام بتلك القواعد يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة الضريبية.

من الجدير بالذكر أن القانون يحتفظ بحق المصلحة في مراجعة البيانات المقدمة من المشروعات لضمان مطابقة الواقع مع الإقرارات، كما يدعم المشروعات بالإعفاء من أنظمة الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، مما يسهل التزاماتها الإجرائية والمالية.

أهمية التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة

تقدم التيسيرات الضريبية فرصة ذهبية للمشروعات الصغيرة لتطوير أنشطتها دون أعباء مالية كبيرة، حيث يهدف القانون إلى تمكين المشروعات الجديدة والقائمة من الحصول على التمويل اللازم دون رسوم إضافية، كما يشمل الإعفاء من الضرائب على توزيعات الأرباح التي تعتبر عاملاً هامًا لتشجيع التعاون والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية.

علاوة على ذلك، يركز القانون على تضمين المشروعات في الإطار الضريبي بصورة مبسطة، حيث تعفى المشروعات من إمساك دفاتر المحاسبة المعقدة، ويُكتفى باتباع النماذج المبسطة المحددة من مصلحة الضرائب، مما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة ومرونة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

باختصار، يُعد قانون 6 لسنة 2025 خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل سوق تنافسية، حيث يسهم في توفير بيئة أعمال مثالية تسهم في نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزز من قدرة هذه المشروعات على التوسع والتطور بطريقة مستدامة تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.