هل الحكومة تبيع المستشفيات للقطاع الخاص؟ رئيس الوزراء يوضح الحقيقة كاملة

الحكومة ترد على شائعات بيع المستشفيات للقطاع الخاص

في ظل انتشار معلومات مغلوطة حول بيع الحكومة للمستشفيات للقطاع الخاص، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ليؤكد أن الهدف الأساسي للحكومة هو تحسين الخدمات الصحية للمواطن البسيط بأقل تكلفة ممكنة ومواصلة تقديم العلاج شبه المجاني. دعونا نستعرض التفاصيل والحقائق التي أوضحها رئيس الوزراء فيما يخص هذا الملف الحيوي.

الحكومة تسعى لتطوير المستشفيات لا بيعها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن بعض المستشفيات تعاني من تدهور في بنيتها التحتية، ما دفع الحكومة إلى البحث عن شراكات مع خبرات عالمية لتطوير المستشفيات الحكومية. وذكر مدبولي أنه بالمقارنة بين الوضع الحالي والوضع قبل 10 سنوات، فإن هناك تحسنًا ملحوظًا في الخدمات المقدمة، إلا أن هناك بعض التخصصات والأمراض التي تتطلب السفر للخارج للعلاج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تسعى الآن لرفع مستواها الطبي محلياً، وهو ما يظهر بوضوح من خلال شراكة الحكومة مع شركات ومؤسسات عالمية لتقديم أفضل تقنيات العلاج في البلاد.

مشروعات صحية جديدة رائدة

من بين الخطوات البارزة التي كشف عنها مدبولي هي افتتاح مراكز متطورة في مصر تضاهي المستشفيات العالمية. وأوضح أن هناك مشروعًا عملاقًا سيتم افتتاحه قريبًا لعلاج الأورام في مصر، والذي سيكون بمستوى الخدمات المقدمة في فرنسا ويعد واحداً من أفضل المراكز حول العالم.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها للمواطنين في مختلف المناطق. الهدف هو تقديم الخدمات الطبية على أعلى جودة مع الحفاظ على أسعار مناسبة للمواطن المصري.

العاملون في المستشفيات: لن يُستغنى عنهم

فيما يخص العاملين بالمستشفيات، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تستغني عن أي عامل. وبدلاً من تسريح الموظفين، سيتم توجيههم إلى مراكز صحية أخرى عند الحاجة. كما أوضح أن الهدف الأساسي هو إدارة المنظومة الصحية بمهنية عالية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

• الحكومة ملتزمة بالحفاظ على العمالة وتنظيمها بشكل احترافي.
• التركيز على تقديم خدمات صحية تضاهي أفضل المستشفيات العالمية.
• تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الكوادر الطبية على المراكز الصحية المختلفة.

ختامًا، تسعى الحكومة المصرية لدعم القطاع الصحي بحلول مبتكرة وشراكات عالمية، مع التأكيد على استمرار العلاج شبه المجاني وتحسين البنية التحتية دون المساس بمصالح العاملين أو الخدمات المقدمة للمواطنين.