«قفزة جنونية».. الذهب يواصل الارتفاع مدفوعًا بتحذيرات من أزمة اقتصادية قادمة

يشهد الذهب اهتمامًا عالميًا متزايدًا بصفته ملاذًا استثماريًا آمنًا؛ حيث يتأثر بشكل كبير بتقلبات الأسواق المالية والمسائل الجيوسياسية، في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعات تاريخية نتيجة مخاوف التضخم، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والضبابية التي تحيط بالتجارة العالمية، مما جعل هذا المعدن الثمين جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الاستثمار في ظروف الركود والغموض الاقتصادي.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في ظل غموض اقتصادي

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة نتيجة لاضطراب الأسواق العالمية، فقد وصل سعر الأوقية إلى 3409.76 دولارًا في المعاملات الفورية، بزيادة بنسبة 1.4%، كما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.7% لتسجل 3416.70 دولارًا، يأتي هذا في ظل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة مع التحذير من احتمالية زيادة التضخم وركود اقتصادي محتمل، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تساهم في تعزيز جاذبية الذهب بوصفه استثمارًا خاليًا من العائد لكنه يحقق الأمن المالي عند تذبذب الأسواق.
وفي سياق متصل، زادت التوترات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين من جاذبية الذهب، حيث يفضل المستثمرون توجيه رؤوس أموالهم نحو الأصول المستقرة كالذهب للتقليل من تأثير التقلبات الناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية والإجراءات المضادة بين أكبر اقتصادين عالميين.

تأثير المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على سوق الذهب

أصبحت الحالة التجارية بين الولايات المتحدة والصين من العوامل الأساسية التي تحدد توجه الأسواق، حيث أكد الرئيس الأمريكي رفضه خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، وهذا أدى إلى تأجيج حالة القلق لدى المستثمرين، مما انعكس إيجابًا على أسعار الذهب بصفته ملاذًا موثوقًا عند الأزمات المالية، بالنظر إلى اتجاهات السوق الحالية، يشير المحللون إلى إمكانية استمرار ارتفاع الذهب، خاصة إذا استمرت السياسات الاقتصادية غير الواضحة وتفاقم التوترات التجارية، الصين أيضًا تلجأ إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب لمواجهة هذه التحديات، مما يُظهر تأثيرًا قويًا للتجارة العالمية على أسعار المعادن الثمينة.

الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة

عادةً ما يستفيد الذهب من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لأن هذا يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى مقارنة بالأصول التي تقدم عوائد مثل السندات، إذ أن المعادن الثمينة تحافظ على قيمتها كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وقد ارتفعت أسعار المعادن الأخرى مثل الفضة التي وصلت إلى 32.82 دولارًا، وزادت أسعار البلاتين إلى 982.05 دولارًا، في حين استقر البلاديوم عند 971.95 دولارًا، وفقًا لتقارير الأسواق، لا يعتمد المستثمرون على الذهب فقط بل يشمل أيضًا المعادن الأخرى التي تقدم فوائد اقتصادية متفاوتة، ويوضح الجدول التالي مقارنة لأسعار المعادن المختلفة:

بالنهاية، يلعب الذهب دورًا محوريًا في حماية الاستثمارات خلال الأوقات الحرجة، ويبقى عامل الطلب هو المحفز الرئيسي لتحركات أسعار المعادن الثمينة، استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي ومستوى السياسات النقدية والسياسة الدولية، من المهم متابعة هذه العوامل بانتظام لفهم التوجهات المستقبلية للذهب والأسواق المالية بشكل عام.