«زيادة مرتقبة».. الحكومة تعلن رفع المرتبات في 2025 حتى 1600 جنيه

أعلنت الحكومة عن زيادة مرتقبة في المرتبات لعام 2025 بهدف تحسين مستوى معيشة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. ومن المقرر تنفيذ الزيادة اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث ستختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية، ما يوفر دعماً مالياً ملموساً لتحسين أوضاع المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

موعد زيادة المرتبات 2025

حددت الحكومة موعد تنفيذ زيادة المرتبات لعام 2025 ليبدأ من يوليو، وستشمل الزيادة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تهدف الخطة لتحسين الدخل وتقليل الآثار السلبية للتضخم المتزايد. ستكفل الزيادة تحقيق مساواة في توزيع الدخل مع مراعاة تفاوت الدرجات الوظيفية لتتناسب مع المسؤوليات المختلفة لكل درجة وظيفية من المرتبة السادسة إلى الدرجة الممتازة. وفقًا لذلك، تترواح قيمة الزيادة بين 1100 جنيه كحد أدنى و1600 جنيه كحد أقصى.

تفاصيل جدول المرتبات الجديد 2025

قامت الحكومة بتطوير جدول جديد لتحديد الرواتب الشهرية بعد تطبيق الزيادة، مما سيزيد من شفافية التواصل مع الموظفين. يظهر الجدول نسبة الزيادة المقترحة لكل درجة وظيفية:

الدرجة الوظيفية الراتب الشهري بعد الزيادة (بالجنيه)
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة 7100
الدرجة الخامسة 7500
الدرجة الرابعة 7800
الدرجة الثالثة (التخصصية) 8300
الدرجة الثانية 8900
الدرجة الأولى 10200
مدير عام 10600
الدرجة العالية 12200
الدرجة الممتازة 15100

كما تتضمن الخطة علاوات إضافية لتحسين الدخل الشهري، منها علاوة دورية بقيمة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة حد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، علاوة على حافز إضافي مقطوع يبلغ بين 600-700 جنيه.

أهداف زيادة المرتبات 2025

تهدف الحكومة من خلال خطة زيادة المرتبات للتخفيف من آثار التضخم الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة، لا سيما للفئات الأقل دخلاً. ترتكز الخطة على تقديم الدعم المباشر وتحسين الدخل لعشرات الملايين من الموظفين والمتقاعدين. تشمل الزيادات أيضًا دعمًا اجتماعيًا إضافيًا مثل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15%، وتقديم علاوات غلاء المعيشة التي تتراوح من 400 إلى 1000 جنيه وفقًا للاحتياجات.

في النهاية، تندرج هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، تقديم دعم مالي للفلاحين، وتحفيز القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد مثل الصحة والزراعة. تشدد الحكومة على أهمية استدامة هذا الدعم لتجنب أي ضغوط إضافية على الأسعار أو رفع مستويات التضخم العامة.