«قفزة جديدة».. سعر الذهب يستقر عند مستوى مرتفع صباح 8 مايو

شهد سوق الذهب المحلي والعالمي صباح اليوم تقلبات طفيفة في الأسعار، حيث استقرت أسعار سبائك الذهب وسعر الخواتم الذهبية لدى العديد من الشركات الفيتنامية، تزامنًا مع انخفاض أسعار الذهب العالمية وضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي. وتأتي هذه التحركات وسط توقعات باستمرار الارتفاع في أسعار المعدن النفيس عالميًا، مما يعزز الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.

سعر الذهب المحلي واستمرار التفاوت مع الأسواق العالمية

تفاوتت أسعار الذهب المحلية بين الشركات، حيث استقرت شركة Saigon Jewelry على سعر سبائك الذهب SJC عند 120.2 مليون دونج/تيل للشراء و122.2 مليون دونج/تيل للبيع، بينما استقرت شركة Phu Nhuan Jewelry عند نفس المستويات. في الوقت نفسه، قامت مجموعة “فو كوي” بتعديل السعر بمقدار 500 ألف دونج/تيل في كل اتجاه، مسجلة سعر شراء عند 119.2 مليون دونج/تيل. وعلى الرغم من استقرار الأسعار المحلية، إلا أن الفجوة بين أسعار الذهب داخل فيتنام وخارجها وصلت إلى نحو 14.3 مليون دونج/تيل، وهي فجوة يراها المراقبون مرتبطة بتوقعات المستثمرين باستمرار صعود السعر العالمي.

تأثير سعر الفائدة الأمريكي على الذهب العالمي

انعكس إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية عند حدود 4.25%-4.5% على انخفاض أسعار الذهب العالمية التي بلغت 3370 دولارًا للأونصة صباح اليوم، بانخفاض 26 دولارًا عن اليوم السابق. ويُعزى هذا الانخفاض إلى قوة الدولار وترقب المستثمرين لسياسات نقدية مستدامة تحافظ على استقرار الأسواق. ومع ذلك، ارتفع الطلب المضاربي على الذهب في الأسواق المحلية بسبب عدم استكمال المعروض من سبائك الذهب محليًا.

التحديات أمام استقرار سوق الذهب المحلي

شهدت أسعار سبائك الذهب في فيتنام ارتفاعات حادة مقارنة بالسوق العالمية، وهو أمر أثرت فيه المضاربة واستغلال بعض الجهات الظروف لتحقيق أرباح إضافية. وعلى الرغم من هذه الارتفاعات، أكد بنك الدولة أن هذه التقلبات لم تؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية ولا على استقرار الاقتصاد الكلي. وأوضح البنك أنه يراقب عن كثب تطورات السوق المحلية والدولية، متخذًا الإجراءات اللازمة لحماية استقرار السوق وضمان مرونة العرض والطلب.

ويعكس هذا الدور الحيوي للبنك المركزي الفيتنامي مدى أهمية إدارة السوق بشكل فعال لضمان عدم تأثرها بالعوامل الخارجية أو تقلبات الأسعار بشكل مفاجئ، كما تُظهر هذه الجهود أهمية وجود سياسات صارمة لمنع التلاعب بالأسعار إلى جانب تحسين العرض لمواجهة أي ارتفاعات مستقبلية.

ولا تزال توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الذهب وتحركات الأسواق هي المحرك الأساسي للصعود المستقبلي للأسعار، حيث يرى الخبراء أن التغيرات في السياسة النقدية والسوق الدولية ستظل العامل الأكبر في تحديد مسار السوق خلال الأشهر المقبلة.