الزراعة تناقش تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتحقيق التنمية

شهدت مصر تطوّرًا لافتًا في الاستثمارات الزراعية، وتأكيدًا على هذا، التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق مع الدكتور عبيد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بهدف بحث خطوات التوسع في استثمارات الهيئة بمصر. يأتي هذا التعاون استجابة لرؤية الهيئة بتطوير المشروعات الزراعية في المنطقة، على هامش اجتماعات الهيئة المنعقدة بالكويت.

فرص الاستثمار الزراعي في مصر

تمتاز مصر بامتلاكها بيئة خصبة للاستثمار الزراعي، لا سيما بفضل البنية التحتية الحديثة والدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع الحيوي. وأشاد وزير الزراعة علاء فاروق بالمشروعات الناجحة التي تنفذها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مصر، مثل مشروع زراعة وإنتاج السكر بالتعاون مع شركة الفيوم للسكر، والذي تسهم فيه الهيئة بنسبة تجاوزت 29%. بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بالتعاون مع شركة ميفاك، مما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيس لإنتاج هذه المنتجات الحيوية.

خطط توسع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

أعرب الدكتور عبيد الزعابي عن رغبة الهيئة في زيادة استثماراتها داخل مصر، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي وإنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية. كما أعلن عن خطط الهيئة لتنظيم مؤتمر استثماري يضم رجال الأعمال والقطاع الخاص، بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة في القطاع الزراعي المصري. وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى دعم الأمن الغذائي العربي وتعزيز علاقاتها التجارية بين الدول الأعضاء.

مشروعات طموحة حتى عام 2025

اتفق الطرفان على المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات جديدة تساهم في تحقيق التنمية، مع التركيز على تشغيل مصنع البصل المجفف بمحافظة المنيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد، وخصوصًا داخل الاتحاد الأوروبي. وأكد الوزير فاروق أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الأنشطة التنموية تسهّل عمليات الاستثمار وتجذب المزيد من الكيانات الدولية والمحلية للعمل ضمن منظومة زراعية شاملة.

  • إنتاج السكر والتعاون مع شركات محلية.
  • إنتاج اللقاحات البيطرية محليًا.
  • تطوير تقاوي المحاصيل الاستراتيجية.

الاستثمار الزراعي بمصر يُعد فرصة ذهبية في ظل التقدم المستمر بالبنية التحتية، واهتمام الدولة الكبير بدعم المشاريع الاستثمارية، مما يفتح آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون مع الهيئات العربية والدولية.