قانون الإيجار القديم: البرلمان يشهد مناقشات حاسمة تقود إلى قرارات نهائية

نقاشات مكثفة تشهدها أروقة البرلمان المصري بشأن قانون الإيجار القديم، حيث يعتبر هذا القانون محط جدل منذ أعوام عديدة بسبب تعارض المصالح بين ملاك العقارات والمستأجرين، وقد تلقت الجهات المعنية العديد من الشكاوى التي تطالب بتعديل هذا القانون لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، ومن المتوقع الإعلان عن تغييرات جوهرية قريبًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم في البرلمان

تشمل النقاشات المطروحة في البرلمان حول قانون الإيجار القديم مقترحات عديدة تسعى إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بشكل عادل، حيث يأتي في مقدمة هذه التعديلات إمكانية فرض زيادات تدريجية على الإيجارات لضمان عدالة الأسعار مع مرور الوقت، كما يُدرج ضمن المقترحات إنهاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأجيال المتعاقبة، مما يعني أن ورثة المستأجر لن يتمتعوا بحق الميراث إلا لجيل واحد فقط، ويتم التباحث حول جدول زمني لتحرير العقود القديمة مع توفير ضمانات لتجنب أي صدام، بالإضافة إلى إمكانية دعم الفئات المتضررة من التحرير الكامل من خلال مشاريع إسكان مدعومة تلبي احتياجاتهم بشكل عادل.

التحديات الدستورية المرتبطة بقانون الإيجار القديم

على الرغم من التفاؤل بشأن التعديلات المقترحة، هناك تحديات أساسية تواجه صياغة قانون جديد للإيجار القديم، منها الالتزام بالدستور الذي يضمن حماية أملاك الأفراد، وكذلك تحقيق التوازن من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي، إذ تشدد الحكومة على ضرورة دراسة التعديلات بشكل دقيق لتجنب المساس بحقوق الطرفين، ورغم ذلك تواجه الحكومة ضغطًا لضمان ألا يؤدي تحديث القانون إلى تشريد المستأجرين، مع التأكيد على توفير العدل دون إضرار بالملاك خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة التي تأثرت بها قيمة الإيجارات الحالية.

الحلول المقترحة لتحقيق التوازن في قانون الإيجار القديم

تسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد حلول متوازنة تُرضي جميع الأطراف، ومن أبرز تلك الحلول وضع خطة تدريجية لتطبيق التعديلات تضمن للملاك حقوقًا عادلة دون إجحاف بالمستأجرين الحاليين، ومن بين المقترحات تشجيع الشراكات المجتمعية التي تستند على برامج إسكان داعمة للفئات الأكثر تضررًا، كذلك تخطط الدولة لإطلاق برامج توعية تشرح أبعاد التعديلات وموقفها من تحقيق العدالة دون المساس باستقرار السكن، بالإضافة إلى تخصيص آليات دعم مستدامة لتخفيف الضغط عن الطبقات ذات الدخل المحدود وتجنب النزاعات الممكنة.