مشروع النقل بين المحافظات: تفاصيل جديدة حول الخطط والتطورات القادمة

أكدت وزيرة النقل الأردنية التزام المملكة بالارتقاء بمنظومة النقل العام بين العاصمة عمان والمحافظات، وذلك ضمن مشروع استراتيجي يضمن تقديم خدمات نقل آمنة ومنتظمة وملائمة من حيث التكلفة، حيث يهدف المشروع إلى تخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة، والحد من الأزمات المرورية، مع تحسين البنى التحتية بشكل يواكب تطلعات المواطنين ومتطلبات الحياة اليومية.

التطوير الشامل لمنظومة النقل العام

يسعى المشروع الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل بالمملكة، حيث يشمل تشغيل حافلات تعمل وفقاً لترددات زمنية ثابتة ومواعيد معلنة، مما يُعزز من جدوى استخدامها كمصدر رئيسي للتنقل بين عمان والمحافظات الأخرى، كما يهدف المشروع إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن كثرة السيارات الخاصة، إلى جانب تخفيف الضغط على البنية التحتية للشوارع والحد من الحوادث المرورية، وسيتم تمويل الفارق في تكاليف التشغيل عبر الدعم الحكومي لتثبيت تسعيرة الركوب ضمن حدود معقولة للمواطنين.

توسيع الخدمة لتشمل محافظات جديدة

تشمل المرحلة الأولى للمشروع المحافظات الرئيسية مثل السلط وإربد وجرش والكرك، مع اهتمام خاص بتجويد الخدمة وتحسين التجربة للمستخدمين في هذه المناطق، كما تسعى الحكومة لاحقاً لتوسيع نطاق المشروع ليشمل باقي المحافظات تدريجياً، مما يسهم في تحقيق العدالة والانتشار المكاني لخدمات النقل العام، إلى جانب تكامل البنية التحتية الذكية التي تدعم تشغيل النظام مثل كاميرات المراقبة وأنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، في إطار التعاون مع شركات متخصصة كمشروع “رؤية عمان للنقل” وشركة “المتكاملة للنقل المتعدد”.

نحو نقل ذكي ومستدام في الأردن

تطرق المشروع إلى أهمية تعزيز قطاع النقل الذكي في الأردن عبر مراجعة التشريعات لضمان العدالة بين السائقين والشركات ومكاتب التاكسي، وتوجيه الجهود نحو مكافحة التطبيقات غير المرخصة المهددة لاستقرار السوق، مع سعي الهيئة المختصة لتحقيق حلول متوازنة تراعي مصلحة كافة الأطراف المعنية، كما يشير المشروع إلى الرؤية الملكية بضرورة إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في مراحل التخطيط والتنفيذ ما يعزز ثقة المواطنين بالنقل العام ويحفز الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.

إن الانتقال إلى منظومة نقل عام ذكية ومستدامة يعكس تطلعات الأردن نحو تحقيق بيئة متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي وتتماشى مع التطورات التكنولوجية، مما يفتح المجال أمام الاستدامة الاقتصادية والتطور المجتمعي في المستقبل.