«أول» تعليق لوزارة الكهرباء يكشف حقيقة أزمة «انقطاع الكهرباء» في البلاد

يشهد قطاع الكهرباء في مدينة عدن تحديات كبيرة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين. في ظل تفاقم الأزمات، غابت الحلول الرسمية وحلّت محلها محاولات تجارية غير قانونية لتوفير خدمة الكهرباء؛ ما أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى تدخل وزارة الكهرباء لتحذير المواطنين من التعامل مع عقود كهذه، مؤكدةً عزمها التصدي لهذه التجاوزات لحماية المواطنين وتنظيم القطاع.

وزارة الكهرباء في عدن تحذر من عقود الكهرباء التجارية

أصدرت وزارة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بيانًا رسميًا حذرت فيه من عقود تجارية غير مرخصة تهدف إلى بيع أو تأجير الكهرباء للمواطنين عبر جهات خاصة تحت شروط وصفَتها بـ”المجحفة”. وقد عبّرت الوزارة عن استيائها من تداول وثيقة زعمت توقيع اتفاقيات بين جهات تجارية خاصة ومواطنين دون الحصول على أي ترخيص رسمي، الأمر الذي اعتبرته انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة للخدمات العامة، وأكدت أن هذه العقود تُعد غير قانونية ولا يُعتَرف بها رسميًا تماماً.

كما شدد البيان على أن الكهرباء تُعد خدمة سيادية لا يجوز التلاعب بها أو التصرف فيها بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تساهم في تكريس بيئة غير منظمة وتفتح المجال أمام استغلال حاجة المواطنين، خصوصًا في أوقات الأزمات. وحذرت الوزارة كل من يتورط في هذه الأنشطة من عواقب قانونية جادة وإجراءات صارمة، مؤكدة التزامها بحماية حقوق المواطنين وفق الأطر القانونية.

مشاريع حكومية لتحسين خدمة الكهرباء والمواجهة ضد الانتهاكات

وزارة الكهرباء جددت التزامها بالعمل الجاد على تنفيذ توجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتحسين خدمات الكهرباء عبر مشاريع استراتيجية تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين بشكل منظم وعادل. ورغم التحديات، تؤكد الوزارة أنها بصدد دراسة مشاريع طويلة المدى لتوفير الخدمة بشكل مستدام وللقضاء على ظاهرة السوق السوداء التي بدأت في الانتشار مؤخراً بسبب ضعف الرقابة الرسمية.

وفي هذا السياق، ترى الوزارة أهمية دعم الخطط الوطنية الخاصة بتحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير الخدمات. وتحث كافة المؤسسات على تضافر الجهود لمنع استغلال حاجة المواطنين من قبل كيانات تجارية تفتقر إلى أي إطار قانوني تنظيمي.

دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن انتهاكات الكهرباء التجارية

في ختام بيانها، دعت وزارة الكهرباء جميع المواطنين إلى الامتناع التام عن التعامل مع أي جهة غير مرخصة تقدم خدمات الكهرباء بأسعار مرتفعة خارج النظام الرسمي. وشجعت الوزارة على الإبلاغ فورًا عن أي حالات مشابهة للجهات المختصة وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان تحسين الخدمات بشكل عادل ومنظم.

يجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الكهرباء التجارية أصبحت حديث المدينة في عدن خاصة مع تكرار أزمات الانقطاع، لكنها أيضاً تطرح تساؤلات حول فعالية المؤسسات الحكومية وإمكانياتها في مواجهة هذه التحديات، ما يتطلب فرض رقابة صارمة وإنهاء الأنشطة المخالفة بشكل جذري لضمان تقديم الخدمات القانونية بشكل مستدام.