«انقطاع تاريخي» للكهرباء بعدن.. الشبكة الحكومية تتوقف والتجارية تبدأ العمل!

تشهد مدينة عدن في الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة في مجال الطاقة بعد بدء عمل الكهرباء التجارية رسميًا في بعض المناطق، حيث تسعى هذه المبادرة لتقديم حلول بديلة لمشكلة التيار الكهربائي الحكومي الذي يعاني من تدهور مستمر، ما أثار جدلًا بين المواطنين بسبب الكلفة العالية للخدمة الجديدة مقارنة بالكهرباء الحكومية المدعومة.

أسعار الكهرباء التجارية في عدن وتأثيرها على المواطنين

أثارت أسعار الكهرباء التجارية سخطًا كبيرًا من قبل سكان عدن، حيث بلغ سعر تركيب عداد الكهرباء “سنجل فيز” 500 ريال سعودي، فيما وصلت كلفة عداد “ثري فيز” إلى 1000 ريال سعودي، ويبلغ سعر الكيلو وات الواحد 1.5 ريال سعودي، أي حوالي 1000 ريال يمني، وهو ما يُدفع بشكل مسبق، وقد وصف المواطنون هذه الأسعار بـ”الخيالية”، مشيرين إلى استحالة تحمل هذه التكاليف في ظل ظروفهم الاقتصادية المتدهورة، خاصة أن الكيلو وات الحكومي لا يتجاوز 19 ريالًا يمنيًا فقط وهو أمر صعب على العديد من الأسر الفقيرة.

مخاوف من خصخصة قطاع الكهرباء بالكامل

يُبدي مراقبون ومواطنون مخاوف من احتمال أن تكون الكهرباء التجارية مقدمة لخصخصة قطاع الكهرباء بشكل كامل، خاصة أن قطاعي التعليم والصحة الحكوميين شهدا مصيرًا مشابهًا، فاليوم نجد عددًا كبيرًا من الخدمات الأساسية تتم إدارتها بأسلوب القطاع الخاص، مما يزيد من القيود الاقتصادية على المواطن العادي ويضعف قدرته على الحصول على الخدمات الأساسية، وقد أشار الخبراء إلى أن دخول الشركات التجارية قطاع الكهرباء في ظل الانهيار الحضري قد يعمق من معاناة المواطنين الذين يواجهون تكاليف مرتفعة جدًا مع غياب شبه كامل للدعم الحكومي.

بدائل الطاقة بين الحاجة والاستغلال

مع تفاقم مشكلات الكهرباء الحكومية والانقطاعات المتكررة التي تأتي في أوقات حرجة مثل موسم الصيف، يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة مثل الكهرباء التجارية أو أنظمة الطاقة الشمسية، لكن الخيارات المتاحة جميعها تأتي بكلفة مرتفعة تفوق قدرة شريحة واسعة من السكان، فأعباء المعيشة المرتفعة تجعل من الكهرباء التجارية تحديًا يثقل كاهل الأسر، لا سيما مع اقترابها من التحول لضرورة يومية بدلاً من كونها خدمة كمالية؛ ويرى المواطنون أن الحل الوحيد يكمن في استعادة منظومة الكهرباء الحكومية لدورها الرئيسي في دعم السكان وتزويدهم بخدمة مستدامة وميسورة التكلفة.

كما أن هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول حكومية مستدامة لتحسين خدمات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشركات الخاصة التي تستغل الظروف الصعبة، بالإضافة إلى دعم الدولة للشرائح الفقيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مع العمل على استثمار الطاقة البديلة كحلول طويلة الأمد لضمان الأمن الكهربائي في عدن والمناطق الأخرى.