«انخفاض طفيف» في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب المحلي والعالمي تقلبات ملحوظة عقب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، إذ استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي التي خلفتها السياسات التجارية الأمريكية في التأثير على الأسواق، ومع تزايد الغموض الاقتصادي، يظل المعدن الأصفر الوجهة المفضلة للمستثمرين الباحثين عن أصول آمنة.

تحركات سعر الذهب العالمي بعد قرار الفيدرالي

شهد سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضاً بنسبة 1.5% ليسجل مستوى 3360 دولار للأونصة، بعدما افتتح التداول عند 3461 دولار للأونصة؛ ويرجع هذا التراجع إلى قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يزيد من ترقب المستثمرين في الأسواق، إضافة إلى تصريحات رئيس البنك جيروم باول التي عززت من حذر الأسواق العالمية تجاه مستقبل الاقتصاد.
واجه البنك الفيدرالي ضغوطاً سياسية من إدارة ترامب، إلا أن البنك حافظ على موقفه المحايد، مشيراً إلى أن السياسات الجمركية الحالية رفعت من حدة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي بشكل عام، ما جعل المستثمرين يتجهون للاستثمار في الذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم وسط الغموض.

تأثير سياسة التعريفات الجمركية على الذهب

السياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي أثرت بشدة على الأسواق العالمية، مما وضع البنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث يجب عليه موازنة استقرار التضخم مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام؛ وأشار رئيس البنك باول إلى أن التأثير المتوقع لهذه السياسات قد يكون مؤقتًا، لكنه أكد أن عدم اليقين يعيق التنبؤ باتجاه الاقتصاد بشكل دقيق، مما يدفع العديد من المستثمرين للجوء إلى الذهب في وقت الأزمات، خاصة أن الأصول الاستثمارية ذات العوائد الثابتة مثل الدولار قد تصبح أقل جاذبية في بيئة اقتصادية غير مستقرة.
تظل العوامل الخارجية، مثل مخاوف ارتفاع التضخم وضعف التوظيف جراء التعريفات الجمركية، تؤدي دورًا بارزًا في تشكيل السياسات النقدية، لكنها في الوقت ذاته عززت من اتجاه المستثمرين نحو الذهب كأصل آمن.

تحركات الذهب المحلي وأبرز العوامل المؤثرة

شهد سعر الذهب المحلي تراجعاً ملحوظاً بداية تداولات اليوم، متأثراً بانخفاض أسعار الذهب العالمي؛ حيث سجل الجرام عيار 21 مستوى 4830 جنيهًا بعد أن افتتح عند 4840 جنيهًا، وقد وصل إلى أعلى مستوى له عند 4852 جنيهًا وأدنى مستوى عند 4825 جنيهًا، وفقًا لتقارير السوق المحلية. ومع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، يظل الارتباط الوثيق بسعر الذهب العالمي العامل الرئيسي في تحديد أسعار السوق المحلي.
تعتمد تحركات الذهب المحلي أساساً على تغيرات أسواق الذهب العالمية، ويعكس ذلك مدى تأثره بتذبذبات الاقتصاد العالمي وسياسات البنوك المركزية؛ وبالتالي لا يزال الذهب أحد الخيارات الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها وسط تقلبات السوق، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين في المرحلة الحالية.