«تفجير مروع».. اغتيال محمد طباسي بتفجير هاتفه في جريمة غامضة تشعل الجدل

يعد استهداف المدنيين الفلسطينيين بواسطة الاحتلال الإسرائيلي جريمة إنسانية تهدد حياة الآلاف في قطاع غزة، حيث وثّقت تقارير حقوقية مؤخراً قصف الطائرات المسيرة لشاب فلسطيني رفض التعاون والتخابر مع المخابرات الإسرائيلية، مؤكدًا رفضه الانصياع للاحتلال رغم الأوضاع الاقتصادية والنفسية الخانقة، وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ما يُبرز الحاجة إلى تحقيق العدالة الدولية ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم.

اغتيال محمد طباسي.. استهداف عبر الطائرات المسيّرة

محمد إياد طباسي، شاب فلسطيني يعمل عامل نظافة في مستشفى ميداني بالزوايدة، كان يعيش حياتَه اليومية داخل خيمته المتواضعة بمخيم النزوح، غير أن الاحتلال الإسرائيلي أصرَّ على تحويل يومه الأخير إلى مأساة مروعة، بعد محاولات متواصلة لإجباره على التعاون مع المخابرات، ورفضه للتخابر، استُهدف الطباسي بطائرة مسيرة، حيث تم قصفه صباح الثلاثاء الماضي بصاروخ مدمّر أثناء تلقيه لاتصال مشبوه، ما أدى لتقطيع جسده وتحطيم هاتفه بالكامل، وتؤكد أسرته وشهود عيان وقوع الجريمة مباشرة بعد رفضه الابتزاز المتكرر.

ابتزاز نفسي وانتهاك القانون الدولي

النمط القائم على استدراج الضحايا المدنيين عبر الابتزاز النفسي يمثّل أحد الأساليب الممنهجة التي تعتمدها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع الفلسطينيين، حيث تلجأ إسرائيل إلى الضغط على الأفراد من خلال تهديدهم باحتجاز ذويهم أو تعريضهم للخطر إذا لم يتعاونوا، فضلًا عن إرسال رسائل نفسية عبر مكالمات أو صور تهديدية مفبركة، ويرى محللون وحقوقيون أن مثل هذه الأساليب تشكّل خرقًا واضحًا لمعاهدات جنيف، حيث تنصّ القوانين الدولية على حماية المدنيين من العنف أو أي أعمال استهداف تعسفي خلال النزاعات المسلحة.

جرائم مكتملة الأركان تستدعي التحرك الدولي

وفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن استهداف محمد طباسي يندرج ضمن انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يشملها من القتل العمد والاضطهاد والتعذيب وانتهاك الحق في الحياة، وبحسب نظام روما الأساسي، تشكّل هذه الأفعال جزءًا من سياسة إسرائيلية متعمدة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، ولذلك يدعو المرصد للتحقيق العاجل مع قادة الاحتلال ومراجعة العلاقات الدولية المباشرة وغير المباشرة التي تسهم في دعم الجريمة المنظمة ضد الفلسطينيين.

على الدول العربية والجهات الحقوقية تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لفرض عقوبات مشددة على المسؤولين عن هذه التصرفات، إضافةً إلى إدراج القضية ضمن المحافل الدولية كمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يتوجب التوقف عن توريد السلاح لإسرائيل وفرض عقوبات تجارية ودبلوماسية تضع حدًا لأنشطتها الاستعمارية المخالفة للقيم والمعايير العالمية.

ما حدث مع محمد طباسي ليس إلا مشهدًا ضمن سلسلة طويلة من الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني يوميًا، وعلى العالم اليوم أن يتحرك بشكل حقيقي لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، والعمل على تعزيز حماية الفلسطينيين، وتحقيق العدالة، وردع الإفلات من العقاب.