20 ولاية أمريكية تتحدى إدارة ترامب في معركة قضائية ضد خطط إلغاء وزارة التعليم

رفع المدعون العامون في عشرين ولاية أمريكية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس “دونالد ترامب” يوم الخميس، وذلك بسبب خططها لتفكيك وزارة التعليم وتسريح حوالي نصف موظفيها. جاءت هذه الخطوة ردًا على إعلان الإدارة عن تسريح 1300 موظف داخل الوزارة، وهو ما اعتبره المدعون العامون “تفكيكًا فعليًا” للوزارة. وأكدوا في الدعوى أن وزارة التعليم هي وكالة مفوضة من الكونغرس، وبالتالي لا يمكن إلغاؤها دون موافقة البرلمان. ومع ذلك، يجوز للإدارة تقليص مواردها تدريجيًا.

تفاصيل الدعوى القضائية

أكدت الدعوى القضائية أن سلطة وزارة التعليم في إدارة خفض الوظائف لا تتجاوز سلطة الكونغرس الحصرية في إلغاء الوكالات التنفيذية أو تعليق وظائفها. وأشار المدعون العامون إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع الدستور، حيث تعتبر وزارة التعليم وكالة مفوضة من الكونغرس ولا يمكن إلغاؤها دون موافقة البرلمان.

رد وزارة التعليم

ردت “مادي بيدرمان”، نائبة مدير الاتصالات في وزارة التعليم، على هذه الدعوى، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب “انتُخب بتفويض من الشعب الأمريكي لإعادة سلطة التعليم إلى الولايات”. وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة الوزارة وضمان تخصيص موارد التعليم بشكل أكثر فعالية.

آثار هذه الخطوة على النظام التعليمي

تثير هذه الدعوى تساؤلات حول مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بسلطة الحكومة الفيدرالية مقابل سلطة الولايات في إدارة التعليم. بينما تؤكد الإدارة أن خطواتها تهدف إلى تحسين النظام التعليمي، يرى المعارضون أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على جودة التعليم وفرص الطلاب.

تشدد الدعوى على أهمية حماية دور الوزارة في دعم التعليم على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن أي محاولة لتقليص مواردها أو تفكيكها بشكل غير قانوني سيؤدي إلى عواقب بعيدة المدى على الطلاب والمدارس في جميع أنحاء البلاد. وستحدد المحكمة الفيدرالية في النهاية مدى قانونية هذه الإجراءات وخطورتها على النظام التعليمي الأمريكي.