قانون الزواج الجزائري 2025: تعديلات جديدة تشمل تحديد سن الزواج وإلزامية الفحص الطبي

شهد قانون الزواج الجزائري لعام 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين، مع التركيز على تنظيم الزواج بشكل أكثر دقة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025

تضمنت التعديلات الجديدة عدة نقاط رئيسية، منها:

• تحديد سن الزواج: أصبح الحد الأدنى لسن الزواج 19 عامًا للذكور والإناث، مع إمكانية منح القاضي استثناءات خاصة في حالات محددة.
• الفحص الطبي الإلزامي: يُلزم المقبلون على الزواج بتقديم شهادة طبية حديثة، لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والخطيرة.
• تحديد قيمة المهر: يجب الاتفاق على قيمة المهر بين الزوجين وتوثيقه رسميًا في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين.
• حضور ولي الأمر: أصبح حضور ولي الأمر ضروريًا أثناء عقد الزواج، خاصة إذا كان أحد الزوجين قاصرًا أو في ظروف استثنائية.
• تسجيل عقد الزواج: يُلزم القانون الجديد بتوثيق عقد الزواج في السجل المدني لضمان حماية حقوق الزوجين.

إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في تعدد الزوجات

من التعديلات البارزة في قانون الزواج الجزائري 2025 إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى عند رغبة الزوج في الزواج بزوجة ثانية. لم يعد الزوج بحاجة إلى إذن الزوجة الأولى لإتمام الزواج الجديد. في حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواج زوجها، تُعتبر ناشزًا، مما يؤدي إلى حرمانها من حقوقها مثل النفقة، بالإضافة إلى إلزامها بسداد قيمة مهرها المؤجل لزوجها.

حقيقة المنحة المالية للمتزوجين الجدد

انتشرت شائعات حول تقديم الحكومة الجزائرية منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري للمتزوجين الجدد. إلا أن الجهات الرسمية نفت صحة هذه الأخبار، مؤكدة عدم وجود أي قرار رسمي بهذا الشأن. تهدف الحكومة إلى تسهيل إجراءات الزواج وتعزيز استقرار الأسرة دون تقديم دعم مالي مباشر.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية، وحماية حقوق الزوجين، وتوفير بيئة قانونية تدعم تكوين أسر متماسكة ومستقرة.