اعتراض الأهلي.. رئيس الوزراء يؤكد: قانون الرياضة لا يستهدف نادياً أو شخصاً معيناً

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير العديد من القوانين لضمان مواكبتها للمستجدات. وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد يخضع لتدقيق شامل من قبل الخبراء لضمان تحقيق العدالة بين الجميع، موضحًا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى وضع أطر قانونية سليمة لرياضة عادلة ومستدامة.

«قانون الرياضة» خطوة نحو تطوير شامل

أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إلى أن قانون الرياضة المقترح ليس موجهًا إلى أي نادٍ أو جهة بعينها. وأوضح أن الهدف من هذا القانون هو وضع قواعد عامة تخدم الرياضة المصرية بشكل عام، بما يعود بالنفع على جميع الأندية والمؤسسات الرياضية. كما أكد أن التعديلات المقترحة تستند إلى مشاورات موسَّعة مع الخبراء بهدف استدامة القانون للأجيال المقبلة.

ردود فعل متباينة حول قانون الرياضة والمادة المثيرة للجدل

أثارت المادة الخاصة بتحديد مدة رئاسة الأندية وما يُعرف بـ “بند الـ 8 سنوات” جدلًا كبيرًا، خاصة بين جمهور النادي الأهلي، الذين اعتبروا أن هذا التعديل يهدد استقرار النادي. وردًا على ذلك، أوضح مدبولي أن القانون يعتمد على مبادئ عامة تضمن الشفافية ولا يستهدف أي كيان بعينه. وشدد على أن التعديلات المقترحة لن تُصاغ لاستهداف أشخاص أو جهات حالية بل تستهدف إيجاد إطار قانوني مرن يدعم الرياضة لسنوات طويلة قادمة.

الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية والعدالة

تعمل الحكومة المصرية على مراجعة وتطوير القوانين بشكل مستمر لتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في التعاملات. يشمل هذا التوجه القطاع الرياضي الذي يُعد ركيزة أساسية في المجتمع. وقد أكد مدبولي أن كل تعديل قانوني يخضع لمراجعات موسعة لضمان تفادي أي ضرر لأي طرف، مشددًا على أن الحكومة ليست معنية بالتدخل في الشؤون الداخلية للأندية بقدر ما تهدف إلى ضمان استقرار وتطوير الرياضة الوطنية.

يبدو أن قانون الرياضة المقترح يُمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في الرياضة المصرية، لكنه بالتأكيد يتطلب المزيد من الحوارات لضمان توافقه مع كافة الأطراف المعنية.