مدبولي: قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق جميع الأطراف دون انحياز

يُعد قانون الإيجار القديم من أبرز المواضيع الشائكة التي أثارت الجدل خلال العقود الماضية، حيث يرتبط هذا الملف بكثير من التعقيدات الاجتماعية والقانونية التي تعود إلى أكثر من 60 عامًا، ورغم التحديات المرتبطة به، أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق التوازن بين الطرفين دون الانحياز لأي طرف، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

رؤية الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

صرّح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرك أهمية التعامل مع هذا الملف بطريقة تراعي حقوق جميع الأطراف المتأثرة به؛ سواء المستأجرين الذين استفادوا من هذا القانون لسنوات طويلة أو المُلّاك الذين شعروا بتقييد حقوقهم، وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر أشار فيه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية لتحديد آليات ومنهجيات تحديث هذا القانون ليصبح أكثر عدالة. يهدف هذا الإطار الجديد إلى تقليل الفجوة بين المصالح المتعارضة وتحقيق نوع من التوازن القانوني والاجتماعي الذي يدعم التنمية الشاملة.

إطلاق منظومة التأشيرات الإلكترونية

ضمن جهود الحكومة لتحفيز السياحة ودفع عجلة الاقتصاد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن إطلاق منظومة التأشيرات الإلكترونية المبسطة للسياح القادمين إلى مصر، حيث سيتمكن الزوّار من الحصول على التأشيرة بسهولة عبر المنصة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول، أو حتى مباشرة عند وصولهم إلى المطار، ولا سيما في مطار القاهرة الدولي الذي سيكون نقطة الانطلاق التجريبية لهذه الخدمة، منها إلى سبعة مطارات أخرى في المرحلة الأولى، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تقديم تجربة سياحية سهلة ومواكبة للعصر.

المنتدى المصري الأمريكي لجذب الاستثمارات

كجزء من الجهود المصرية لتوسيع النشاط الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء عن عقد منتدى اقتصادي مصري أمريكي في نهاية شهر مايو، بهدف جذب كبرى الشركات الأمريكية إلى السوق المصرية، وذلك من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار الضخمة المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. يسعى المنتدى إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، والتصنيع، مما يساهم في تحقيق مناخ استثماري مشجع يدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

يمكن تلخيص رؤية الحكومة المصرية في التعامل مع الملفات القومية على أنها قائمة على تحقيق التوازن، سواء في القضايا القانونية والسياسية أو الاقتصادية والتنموية، مع منح الأولوية لتحقيق مصالح المواطنين من جهة، والمساهمة في ازدهار الدولة من جهة أخرى، ما يجعل مصر مستعدة لتحقيق قفزات نوعية في المجالات كافة.