التهتموني: إطلاق حافلات بترددات ثابتة وأجور مدعومة ضمن خطة النقل الجديدة

يعتبر تطوير قطاع النقل العام في الأردن إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تعمل الحكومة الأردنية على تحقيقها من خلال مشاريع مبتكرة تهدف إلى تقديم خدمات عالية الكفاءة بأسعار مناسبة، حيث تسعى هذه المشاريع إلى الحد من الازدحام المروري في العاصمة عمان والمحافظات الأخرى، مع تعزيز استخدام وسائل النقل العامة عوضاً عن السيارات الشخصية؛ مما يضمن توفير بيئة نقل مستدامة وآمنة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

أهمية تطوير قطاع النقل العام في الأردن

يشكل قطاع النقل العام في الأردن حجر الأساس لعملية التنمية المستدامة من حيث التخفيف من التكدس المروري الذي يعيق الحركة اليومية ويزيد من استهلاك الوقود، وتعمل الوزارة على تطوير بنية تحتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة الدفع الإلكتروني، كاميرات المراقبة، وأنظمة تتبع المركبات، مما يسهم في تحسين جودة النقل العام والحفاظ على وقت وجهد المواطنين. وإلى جانب ذلك، تهدف الخدمات إلى زيادة الاعتماد على الحافلات ذات الترددات المحددة والمواعيد الثابتة؛ لتوفير حلول عملية تُشجع على استخدام وسائل النقل الجماعي.

المرحلة الأولى من المشروع ومزاياه

يتضمن المشروع، وفقًا لتصريحات وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، تشغيل خدمات النقل المتطورة في محافظات السلط وإربد وجرش والكرك ضمن المرحلة الأولى. وتشمل المزايا الأساسية لهذه المرحلة توفير حافلات حديثة بأسعار مدعومة من الحكومة لتظل في متناول الجميع. وقد أوضحت الوزيرة أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث إن الشركات المسؤولة عن تقديم الخدمة سيتم دعمها لضمان تحقيق كفاءة تشغيلية وجدوى اقتصادية، مع مراعاة كافة التفاصيل التقنية والإدارية لضمان استمرارية الخدمة وجودتها.

الرؤية المستقبلية لتنظيم قطاع النقل

تسعى الحكومة الأردنية لضمان تنظيم قطاع النقل الذكي بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، حيث تركز الجهود على مراجعة التشريعات المتعلقة بأطراف العلاقة المختلفة بين السائقين والشركات، مع تقديم حوافز للجهات المرخصة والمنافسة. كافة هذه الخطوات ستساهم بدورها في تعزيز ثقة المجتمع المحلي بالنقل العام؛ مما يؤدي إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على التماشي مع التطورات التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى التخلص التدريجي من ظاهرة التطبيقات غير المرخصة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتسبب صراعًا تنظيميًا غير ضروري.

يمثل تطوير هذا القطاع الحيوي خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث يعكس المشروع التزام الحكومة بمبادئ التكامل والشمولية بما يحقق الرؤية الملكية لمستقبل النقل العام المتميز.