«انخفاض الذهب» مع تهدئة التوترات التجارية بين «أميركا والصين»

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا في الأسواق العالمية، متأثرة بعوامل اقتصادية وسياسية متشابكة، أبرزها التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتوقعات حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، مما أسهم في تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، وسط تحركات اقتصادية عالمية زادت من تقلب قرارات المستثمرين.

تأثير محادثات التجارة الأميركية الصينية على أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.3% لتسجل 3383.88 دولارًا للأونصة، بالتزامن مع انخفاض العقود الآجلة إلى 3391.80 دولارًا. يأتي هذا الهبوط في ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مدفوعًا بالتطورات الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين. من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الاقتصاديين من كلا البلدين في سويسرا لإجراء محادثات تهدف إلى تقليل التوترات التجارية المستمرة، التي بدأت تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في البلدين.

يُذكر أن الولايات المتحدة والصين تبادلتا فرض رسوم جمركية بشأن خلافات تجارية عميقة، ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي. وقد أكد الرئيس الأميركي مؤخراً مراجعة صفقات التجارة المحتملة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يثير آمالًا بتحسن الأوضاع التجارية العالمية، وبالتالي ينعكس على تقلبات أسعار الذهب.

قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الذهب

من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، مما يُبقي أسواق المال في حالة ترقب. ويعتبر الذهب أحد الأصول التي تستفيد عادةً من بيئة الفائدة المنخفضة، إلا أن الأسواق تبدو حذرة في توقعاتها. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد تقدم إشارات حول مستقبل السياسة النقدية الأميركية.

من جهة أخرى، تستعد الأسواق لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة لاحقًا، خصوصًا مع تصاعد المخاوف الاقتصادية الناتجة عن التوترات التجارية. يُتوقع أن يبقى الفيدرالي غامضًا في قراراته لتجنب مزيد من الاهتزازات في الأسواق المالية، مما قد يؤثر مستقبلاً على الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أداء المعادن النفيسة الأخرى والدولار

لم يكن الذهب وحده الذي شهد انخفاضًا؛ فقد تراجعت أسعار المعادن الأخرى مثل الفضة بنسبة 0.7% إلى 33.01 دولارًا للأوقية، وكذلك البلاتين بنسبة 0.1%، في حين فقد البلاديوم 0.7% من قيمته. يرتبط هذا الأداء سلبًا بالارتفاع المستمر لقوة الدولار الأميركي، الذي ازداد بفضل بيانات اقتصادية إيجابية نسبيًا، مثل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، مما عزز الثقة المؤقتة في الاقتصاد الأميركي.

في الختام، تبقى أسعار الذهب تحت الضغط نتيجة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة، حيث يعكس المعدن الأصفر حالة توازن دقيقة بين الطلب على الملاذات الآمنة واستقرار الأسواق. تُلقي المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بثقلها على قرارات المستثمرين، في حين يظل المستقبل مرهونًا بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، وكيفية تأثير سياسته على مسارات الأسعار في الأسواق العالمية.