«تشكيل جديد» لمجلس الأعمال السعودي – الهولندي برئاسة المفرح

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تدشين مجلس الأعمال السعودي – الهولندي بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية، ليبدأ دورته التأسيسية (1446 – 1450)، حيث تم انتخاب الدكتور عبدالرحمن أحمد المفرح رئيسًا للمجلس، وكل من المهندس خالد الثميري والمهندس وليد سمان نائبين للرئيس، ويهدف هذا المجلس إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين المملكة وهولندا عبر استغلال الفرص الواعدة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أهداف مجلس الأعمال السعودي – الهولندي

يسعى مجلس الأعمال السعودي – الهولندي إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث ينصب التركيز على تطوير شراكات متينة تخدم المصالح المشتركة، ويتمثل ذلك في وضع خطة عمل استراتيجية واضحة بالتعاون مع الجهات الحكومية، تسعى إلى توفير بيئة اقتصادية مواتية تدفع عجلة التجارة والاستثمار بين الدولتين، كما يهدف المجلس إلى تشجيع الشركات الهولندية على الدخول إلى السوق السعودي الذي يتميز بفرصه الواعدة، إضافة إلى تقديم الدعم للشركات السعودية الراغبة في التوسع نحو السوق الهولندي، الذي يمتلك تجربة رائدة في العديد من القطاعات.

دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز العلاقة بين البلدين

نظرًا لما توفره رؤية المملكة 2030 من إمكانيات كبيرة في مختلف القطاعات، يعتبر مجلس الأعمال السعودي – الهولندي إحدى الآليات المهمة للاستفادة من التحولات الاقتصادية المرتبطة بها، حيث تشمل خطته تعزيز التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والزراعة الحديثة؛ بما ينسجم مع أولويات البلدين، ويساعد هذا التعاون في تعظيم الفائدة من المزايا النسبية المتاحة سواء في الأسواق السعودية أو الهولندية، خاصة مع ارتباطهما باتفاقيات اقتصادية وتجارية تدعم جهود التوسع والنمو لكلا الطرفين.

أهمية مجلس الأعمال السعودي – الهولندي في تعزيز التبادل التجاري

يمثل مجلس الأعمال السعودي – الهولندي منصة حيوية تهدف إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السوق السعودي يعد من أكبر الأسواق في المنطقة، ويوفر فرصًا استثمارية ضخمة في مجالات متعددة، ويأتي ذلك في ظل ما تمتاز به هولندا من تطور صناعي وتقني يمكن أن يعزز التعاون بين الجانبين، كما أن الاتفاقيات الموقعة بين اتحادات الغرف السعودية والهولندية نهاية أبريل 2024 وضعت إطارًا عمليًا لتنفيذ هذه الرؤية، مما يعني أن هناك فرصًا حقيقية للنهوض بمستوى التبادل التجاري والاستثماري.