«كارثة مدمرة»… مسؤول حكومي يتهم الحوثيين بتدمير ميناء رئيسي في اليمن

في ظل التصعيد المستمر في اليمن، تُحمّل السلطات المحلية بمحافظة الحديدة مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية تدمير ميناء الحديدة، نتيجة للضربات التي استهدفت المنشآت اليمنية مؤخرًا؛ حيث أكدت التقارير الرسمية أن سياسات المليشيا الاستفزازية ساهمت بشكل مباشر في استهداف هذه البنية التحتية الحيوية، مما أحدث ضررًا بالغًا على المستوى الإنساني والاقتصادي للشعب اليمني.

مسؤول يؤكد مسؤولية مليشيا الحوثي عن تدمير ميناء الحديدة

عبّر وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، عن استنكاره الشديد للدمار الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية في الميناء، محمّلًا مليشيا الحوثي كامل المسؤولية، حيث أشار إلى أن الضربات الأخيرة قد استهدفت رصيف الميناء ودمرته بالكامل، فضلاً عن استهداف مصنع أسمنت باجل ومحطات الكهرباء المرتبطة بالمصنع، وأوضح أن هذه التصرفات المتهورة للمليشيا تعد دعوة صريحة لتحفيز القوى العسكرية الأجنبية لاستهداف البنية التحتية اليمنية تحت مزاعم الرد على إسرائيل.

أضرار دمار ميناء الحديدة وأثرها على الشعب اليمني

ميناء الحديدة يعد شريان الحياة الأساسي للشعب اليمني، حيث يحتضن نحو 80% من احتياجات السكان الغذائية الأساسية، إلا أن تدمير رصيف الميناء ومنع السفن التجارية من الوصول إليه يمثل ضربة كارثية لليمنيين، مضيفًا أن الحوثيين لا يأبهون بالتبعات الإنسانية لهذا الدمار على الشعب، بل يستغلون الأزمة لتحقيق مكاسب خاصة؛ بينما يدعو المسؤولون المحليون إلى ضرورة حماية المرافق الحيوية وإخراج الميناء من دائرة النزاعات العسكرية التي تتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

تداعيات الدمار وإعادة الإعمار

بحسب تصريحات المسؤولين، إعادة إعمار الميناء ستكون مهمة شاقة ومكلفة للغاية، حيث تتطلب تدخل شركات عالمية وإمكانيات مالية ضخمة، في ظل استمرار تهديد الحوثيين للبنية التحتية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد الأمن والاستقرار ليس فقط في اليمن، بل في المنطقة بأسرها. بالإضافة إلى ذلك، طالت الضربات المرافق الكهربائية التي كانت تشغّل مصنعًا جديدًا لم يظهر للنور بعد، وهو ما يعكس إصرار الحوثيين على نشر الفوضى بدلًا من العمل على تحسين معيشة الشعب، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وفي الختام، يجدد المسؤولون المحليون دعوتهم لتحرير المرافق الحيوية اليمنية من المليشيات التي تعوق التنمية وتسبب كوارث إنسانية، مشددين على ضرورة إقرار الحلول السلمية التي تضمن إعادة الاستقرار للشعب، في ظل تزايد التحديات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الصراعات المستمرة.